مجموعة من المقترحات تقدمت بها مؤخرا عديد الاطراف من عمال ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في المجال البيئي في ندوة «استعمالات الفحم البترولي في صناعة الاسمنت»... «الشروق» التقت على هامش الندوة كاتب عام جمعية المحافظة على البيئة. ينطلق منير رمضان في حديثه من خلال العودة الى الطاقة المستعملة سابقا من طرف معمل الاسمنت بقابس «فقد كان يستخدم الطاقة الكهربائية أو الغاز لكن بعد بيعه سنة 2004 الى شركة برتغالية ارتأت ان تغير الطاقة المستخدمة بالفحم البترولي وهو ما اثار موجة من السخط والتذمر في الاوساط العامة بقابس حينها واصدرت الجمعيات والمؤسسات الحكومية عرائض ترفض هذا التغيير وساندتها الولاية في ذلك الموقف واصدر المجتمع المدني المستقل والمعارض عرائض زاد عدد الممضين فيها عن 1400 تندد باستعمال الفحم البترولي وتعترض على استخدامه لكن المؤسسات الحكومية حينها سرعان ما تراجعت عن المعارضة وقبلت باستخدام الفحم في قرار مريب تغيب عنه الشفافية ويثير الكثير من التساؤل ولكي تعطي الجهات الحكومية يومئذ مبررا لهذا التحول في قرارها أرسلت بعثة الى البرتغال لتطلع على استخدام الفحم البترولي هناك وشهدت اللجنة كما هو متوقع الا اشكال في استعمال هذا النوع من المحروقات وانه غير مضر بالبيئة أو الصحة العامة وكان حينها استخدام الفحم البترولي مقتصرا على حاجة معمل اسمنت قابس ومنذ ذلك التاريخ أسس معمل الاسمنت شركة فرعية له تستورد هذه المادة عن طريق ميناء قابس وتفرغها في المخازن كميات كبيرة تحتاج اليها معامل الاسمنت في جبل الجلود ومعمل جبل الوسط والنفيضة وقريبا معمل القيروان مما حول ميناء قابس الى بؤرة كبيرة للتلوث يشعر معه المواطن بالجهة انه مهمل من حيث البيئة والصحة في حين ان موانئ أخرى اقرب لهذه المعامل ولا يتم استيراد الفحم البترولي عبرها. وتفاقم الامر بعد الثورة وظهرت عورة استخدام الفحم البترولي اذ تتكدس في ارتفاع تجاوز الارتفاع المسموح به عالميا واهترأت شبكة تغطيته واصبح الرصيف مهملا أيّما اهمال وأصبحت هذه المادة الملوثة تنقل بشاحنات بدل عربات القطار مما عرض المحيط الى خطر كبير واعترض سكان الجهة والعمال المحاذون وعمال المجمع الكيمياوي القريبون لمصب التخزين على تفريغ الشحنات بميناء قابس درءا لما يتهددهم من مخاطر وكاد الامر في احيان كثيرة أن يصل الى الصدام». وتأتي هذه الندوة التي نظمها معمل الاسمنت لاحتواء المشكلة وقد حضرها كثير من العمال وعدد من جمعيات البيئة وركز المتدخلون على ان فحم الكوك ليست له مخاطر عند الاحتراق وقدموا عرضا على تاريخ استخدام الفحم البترولي والبلدان التي تستعمله وحاول الكثير منهم اقناع الحاضرين بسلامة استعماله على البيئة والصحة وهو ما ناقشه الحاضرون بكثافة. وذكر اغلب الحاضرين بان العلماء هم ضمير الانسانية لذلك تراهم يتجنبون ان يكونوا شهود زور وقد حافظ معظمهم على هذه السمة في حين حاد بعضهم عنها ونبهوا في سياق نقاشاتهم الى ان الموضوع الرئيسي الذي من اجله عقدت الندوة بقي دون معالجة ولم يجد حلولا واقعية ونعني به تفريغ وتخزين الفحم البترولي وبقاءه في مخازنه مما يسبب غبارا تنتج عنه عديد الامراض الخبيثة من بينها انواع من السرطانات. وبعد المداخلات العلمية سعى صاحب المعمل جاهدا ان يبين انه اقنع بوجهة نظره في حين اصر الحاضرون على ان الفحم البترولي خطير في جميع مراحل التعامل معه خزنا وتفريغا وشحنا وتخزينا ونقلا، المناقشات الطويلة والحادة في بعض الاحيان انتهت بالحاضرين الى تقديم جملة من المقترحات من بينها ان يقتصر ما يقع افراغه بميناء قابس على ما يكفي حاجة معمل الاسمنت بقابس للتقليل من مخاطر الفحم البترولي وان يقع تفريغه في اكياس كبيرة الحجم (حوالي الطن) وان تتكون لجنة تشرف وتتابع عمليات تفريغ الفحم البترولي ولها الحق في رفع عينات للاختبار كلما رأت حاجة في ذلك ويكون على حساب شركة اسمنت قابس باعتبارها المستفيدة من هذه المادة الملوثة وان تساهم الشركة من ناحية اخرى في الجهد البيئي عبر المساهمة في تشجير المنطقة الصناعية ومعمل الاسمنت وتعبيد الفضاء المخصص لتجمع الشاحنات امام معمل الاسمنت».»واقترح الحاضرون ايضا ان تساهم الشركة في تنمية الجهة والا يقتصر وجودها على استغلال خيرات الجهة وامكانياتها دون تقديم المقابل وفق القاعدة العامة «المشارك في التلوث يدفع ثمن ذلك» وقد تم في ختام الندوة تكوين لجنة من المتطوعين من العمال واحباء البيئة لمتابعة هذه القرارات وتفعيلها.
