تم صباح أمس بالعاصمة تونس الإعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة. هذا الاتحاد هو «منظمة غير حكومية هدفها العمل على تكريس حياد الادارة إزاء كافة الاحزاب السياسية وتجاه السلطة السياسية في علاقة بطالب الخدمة-المواطن» وفقا لما ذكره رئيسه عبد القادر اللّباوي. كما أكّد اللّباوي أن المرفق العام كان مسيطرا عليه وأن النظام السابق حاول تدجين الادارة واستعمالها للمصالح الشخصية وخدمة لمصالح الافراد مشيرا الى أن تأسيس جمعية تعنى بحياد الادارة يعني الحيلولة دون التدخل السياسي مجددا في الادارة «والذي كلّف تونس غاليا». وذكر أن الاعلان عن تأسيس هذا الاتحاد هو وليد جملة من النضالات وانتصارا لقيم الجمهورية وبعد تنظيم عدة ملتقيات في اطار قدماء المدرسة الوطنية للادارة. الهيئة التأسيسية تتكوّن الهيئة التأسيسية للاتحاد الى جانب الرئيس اللّباوي من غازي الغرايري نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدولية وصلاح الدين الجورشي نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني وروضة العبيدي نائبة رئيس مكلفة بالمرفق العام القضائي وغازي الجريبي نائب رئيس مكلف بالمرفق العام الرقابي وصلاح الدين المنتصر كاتب عام والمعز لدين الله المقدم ناطق رسمي وآمنة قديش أمين مال وأحمد صواب كاتب عام مساعد وناجي الزعيري كاتب عام مساعد مكلف بالإعلام والاتصال ومحمد الاسعد المرابط أمين مال مساعد وخالد عبد الرحمان كاتب عام مساعد مكلف بالتنظيم والاعداد المادي ومالك كشلاف كاتب عام مساعد مكلف بالدراسات والتكوين. وأكّد اللبّاوي أن الاتحاد سيعمل على الدفاع عن حياد الادارة وحماية الاعوان العموميين الذين يؤدون مهامهم ووظائفهم في كنف القانون وكذلك على حماية حقوق المتعاملين مع المرفق العمومي. وسيعمل أيضا على متابعة وتقييم أداء المصالح العمومية في علاقة بطالب الخدمة وبالسلطة السياسية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ورصد الاخلالات أو التجاوزات التي لها مساس بالمصلحة العامة أو بمصالح طالبي الخدمة العمومية وكذلك تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات ذات طابع علمي وثقافي وتوعوي من أجل ترسيخ حياد الادارة في اطار علوية القانون. كما ستتولى الجمعية على حد قوله اصدار تقرير سنوي يتضمن الملاحظات والنتائج المسجلة طيلة السنة المعنية. محاولات تطويع من جهته أوضح صلاح الدين الجورشي نائب رئيس الاتحاد أن تأسيس هذه الجمعية يتنزل في سياق ما بعد الثورة ومن خلال الرغبة في القطع مع تقاليد المرحلة الماضية مؤكدا أن الديمقراطية لن تتحقق ما لم تتحرر الادارة من السلطة التنفيذية بأي شكل من الاشكال، وذكر أن تحييد الادارة لا يعني دخولها في صراع بل أن تكون عنصرا مساعدا في حدود العمل الاداري. وأشار الجورشي أن للجمعية ثلاثة امتيازات أولها انفتاحها على فعاليات المجتمع المدني وثانيها تركيبتها المتنوعة لاثبات أن هذا المجتمع المدني يجب أن يكون فاعلا مؤثرا في دعم ركائز البناء الديمقراطي وثالثها علاقتها الجدلية مع كل الفاعلين في الساحة. وأكد نائب رئيس اتحاد المرفق العام وحياد الادارة أن الجمعية الوليدة ستتجنب كل ما يحشرها في السياسة بالاضافة الى تشريك الجميع في تحييد الادارة حتّى تكون قوة اقتراح. وقال أيضا إن الاتحاد يريد أن ينهي حالة الشك التي تأصّلت بين المواطن والادارة. وبيّن أن المجتمع المدني يجب أن يصبح له قوة صوت فبعد فترة وحين تحاول الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة التدخل في الادارة عليها احترام القوانين والانضباط اليها وان لم تنضبط هناك رأي عام سيتحرك وهناك قضاء مستقل. بدوره أوضح ناجي الزعيري المكلف بالإعلام أنّ ما حدث من تعيينات مؤخرا سواء بالنسبة للولاّة أو التغييرات على رأس بعض المؤسسات فُهِم منها رغبة سياسية في وضع اليد على الادارة ولوقف هذه المحاولات جاءت مبادرة تأسيس جمعية للمحافظة على حياد الادارة وذلك قصد التصدّي لمحاولات التطويع والتوظيف وإنهاء محاولات التدخّل.