أعلن اليوم بتونس العاصمة خلال ندوة صحفية للإعلان عن ميلاد الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة. وقد جمع هذا الاتحاد كل من رئيس المجلس التأسيسي المدني ورئيسة نقابة القضاة ورئيس الهيئة الوطنية للرقابة الادارية ورئيس ودادية قدماء المدرسة القومية للإدارة ورئيس جمعية القضاة الإداريين. وقد تولى الحاضرون التعريف بهذا الاتحاد و بأهمّ مهامّه وأهدافه والتي من ضمنها ترسيخ حياد الإدارة في إطار علوية القانون واحترام مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان. وأكّد عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد ومدير لمؤسسة عمومية خلال هذا اللقاء على وجود ضمانات عملية مؤسساتية لرصد كافة الانتهاكات التي يمكن أن تمسّ بالإدارة. وأضاف اللباوي أنّ الاستغلال والتوظيف السياسي والإيديولوجي للجهاز الإداري الوطني شكّل منذ الاستقلال إحدى أهم الوسائل التي ما فتئ نظام الحكم في تونس يستعملها لخدمة مصالح حزبية وفئوية وجهوية وشخصية الهدف منها السطو على البلاد وثرواتها وارتهان مستقبل أبنائها. وقال رئيس الاتحاد أنّه قد تمّ تأسيس هذا الهيكل في 21 أفريل الجاري وشعاره "إدارة محايدة". وفي حديثنا معه، أكّد اللباوي ل "الصباح نيوز" أنّ الاتحاد منظّمة غير عمومية تضمّ إداريين ورؤساء مؤسسات عمومية وجامعيين وحقوقيين ونقابيين وإعلاميين وقضاة. وتتكوّن قائمة الهيئة التأسيسية للإتحاد من الشخصيات التالية: - عبد القادر اللباوي: رئيس. - غازي الغرايري أستاذ القانون : نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدولية - صلاح الدين الجورشي: نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات و المجتمع المدني - روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين: نائبة رئيس مكلفة بالمرفق العام القضائي - غازي الجريبي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: نائب رئيس مكلف بالمرفق العام الرقابي - صلاح الدين المنتصر: كاتب عام - المعز لدين الله المقدم: ناطق رسمي. - آمنة قديش: أمين مال - أحمد صواب: كاتب عام مساعد مكلف بالعلاقات مع النقابات - ناجي الزعيري: كاتب عام مساعد مكلف بالإعلام و الإتصال - محمد الأسعد المرابط: أمين مال مساعد - خالد عبد الرحمان: كاتب مساعد مكلف بالتنظيم و الإعداد المادي - مالك كشلاف: كاتب عام مساعد مكلف بالدراسات و التكوين وعبّر عبد القادر اللباوي، في تصريحه، عن استعداد الاتحاد للتعامل مع كافة مكوّنات المجتمع المدني شرط احترام استقلال وحرية الإدارة. كما شدّد على ضرورة أن "تسدى الخدمة العمومية في كنف الشفافة والمصداقية". وتطرّق عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد خلال الندوة الصحفية إلى الآليات التي سيضعها هذا الهيكل للحدّ من التعيينات العشوائية الأخيرة التي أثارت الجدل في عدّة قطاعات لغياب ضوابط التعيينات في المؤسسات العمومية وعدم تشاور السلطة مع الأطراف المعنية وذلك بوضع ضوابط للترشيح وتحديد قائمات بالكفاءات. وفي نفس الإطار سيقدّم الاتحاد مقترحات لكل من السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الرسمية والدستورية حيث أكّد اللباوي أنّ هذه المقترحات تخص كافة المسائل المتعلقة بحياد الإدارة على مستوى الدستور والنصوص القانونية و النصوص الترتيبية وتشمل أيضا أساليب التنظيم الإداري والتصرف في المسار المهني للعون العمومي. كما سيرصد الاتحاد الممارسات والتجاوزات التي يمكن أن تنال من حياد الإدارة بأي وجه من الأوجه وذلك ب: - تلقي العرائض ( كتابيا، إلكترونيا، مباشرة أو عبر خط هاتفي مؤمن) واستغلالها ومتابعتها مع الإلتزام بعدم كشف هوية العارض. - إتخاذ الإجراءات العملية والقانونية الكفيلة بوضع حد للممارسات والتجاوزات التي تمثل مساسا بحياد الإدارة ( لفت نظر الجهات المعنية، التقاضي والتشهير...). كما سيقوم الاتحاد بتنظيم أنشطة علمية وتحسيسية في شكل ندوات ومحاضرات وحلقات نقاش وطنية ودولية إضافة إلى إصدار ونشر تقرير سنوي يحوصل أنشطة الإتحاد ويتضمن الملاحظات والنتائج المسجلة والمقترحات والتوصيات بعنوان السنة المعنية وترسل نسخة من التقرير إلى كل من السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الرسمية والدستورية. تحرير الإدارة التونسية من جهة أخرى، تحدّث صلاح الدين الجورشي حقوقي و نائب رئيس الاتحاد مكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات و المجتمع المدني عن هذه المبادرة التي تتنزّل في سياق ما بعد الثورة مؤكّدا على "ضرورة القطع مع تقاليد كرّست في النظام الماضي" و"وجوب تحرير الإدارة التونسية من قيود السلطة التنفيذية". وأضاف الجورشي أنّ هذه المبادرة تتميّز بالانفتاح على المجتمع المدني الذي يجب أن يكون فعّلا ومؤثرا في تثبيت الديمقراطية تحقيق حيادية الإدارة. وفي نفس السياق، عبّر الجورشي عن رغبة الاتحاد في أن يكون في "علاقة تفاعلية وتشاركية مع إلغاء حالة الشكّ لدى المواطنين بهدف تحقيق وإنجاح هذه المرحلة الانتقالية". وفي حديثه مع "الصباح نيوز" قال الجورشي أنّ "الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة يمثّل لبنة هامة من لبنات المجتمع المدني الجديد الذي هو بصدد التشكّل". وأضاف أنّ "دور الاتحاد في سياق علاقته التي سيبنيها مع بقية الفاعلين في المجتمع المدني ستدفع السلطة التنفيذية إلى التفاعل الضروري مع المقترحات والتوصيات وكذلك الاعتراضات والاحتجاجات التي يمكن أن تصدر عن هذا الاتحاد أو غيره من مكونات المجتمع المدني ممّا سيشكّل وعيا جماعيا لضرورة القطع مع أشكال الاستبداد وآلياته. وأكّد الجورشي أنّ هذه المرحلة لن تتحقّق إلاّ بالتنصيص في الدستور على حيادية الإدارة ثمّ تطوير التشريعات المنظّمة لمفهوم الحياد التي تحمي الإداريين من أيّ تغوّل سياسي" مضيفا أنّ على "الإعلام أن يلعب دوره كقوّة فعّلة ومحايدة". السلطة وتطويع الإدارة أمّا ناجي الزعيري كاتب عام مساعد مكلف بالإعلام والإتصال في الاتحاد فقد تحدّث عن "وجود محاولات لتطويع الإدارة وتوظيفها لأغراض سياسية معتبرا أنّ الهياكل المنتصبة حاليا غير قادرة وحدها على توقيف التوظيفات وهنا يأتي دور المجتمع المدني". وأضاف الزعيري أنّ هذه المبادرة جاءت للتصدّي لمحاولات التطويع. كما دعا الإعلام إلى مساعدة الاتحاد على كشف آليات التطويع والتركيع التي تستخدمها السلطة على الإدارة. وفي مداخلتها، أشدّت روضة العبيدي نائبة رئيس الاتحاد مكلفة بالمرفق العام القضائي على أن تكون "الإدارة في خدمة المواطن التونسي بعد أن اهتزّت ثقته بالإدارة". كما دعت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة لوضع قوانين تجرّم الإدارة ودسترتها مع تجاوز مرحلة وضع نصوص "لافتات" لا صلة لها بالواقع وحماية الإدارة والاكتفاء بالتلميح لحيادها.
