تونس (وات) - أعلن السبت خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن إحداث هيكل جديد في الحقل الجمعياتي يعنى بتقييم ومتابعة أداء المصالح العمومية ورصد الممارسات والتجاوزات التي يمكن أن تنال من حياد الإدارة. هذا الهيكل الذي أطلقت عليه تسمية "الاتحاد التونسي للمرفق العام" جاء للعمل على إيجاد ضمانات تشريعية وعملية مؤسساتية تضمن حياد الإدارة عن المؤسسة السياسية بحسب ماأفاد به رئيس الاتحاد عبد القادر اللباوي الذي أضاف في تصريح ل"وات" ان "الغاية تبقى الحيلولة دون إعادة تدجين الإدارة وتغيير الصورة النمطية التي ساهم النظام السابق في إرسائها والمتمثلة في ارتباط المرفق العمومي بالحزب الحاكم. من جهته بين صلاح الدين الجورشي نائب الرئيس المكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني ان هذه البادرة "تتميز بانفتاحها على جميع فعاليات المجتمع المدني من خلال تنوع تركيبة الهيئة التأسيسية للاتحاد من جهة وكذلك عبر تشريك المجتمع المدني كقوة اقتراح بغاية إنهاء حالة الشك التي تأصلت بين المواطن والإدارة وتصحيح العلاقة بينهما". وفي حديثها عن المهام وآليات النشاط للاتحاد بينت روضة العبيدي نائبة الرئيس المكلفة بالمرفق العام القضائي ان العمل سيتركز على المطالبة بإيجاد ضمانات دستورية وقانونية فعلية تكرس حياد الإدارة وتقديم مقترحات ومشاريع قوانين في ذلك إلى السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الرسمية والدستورية إلى جانب اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بوضع حد للممارسات والتجاوزات التي تمثل مساسا بحياد الإدارة. يذكر أن الاتحاد منظمة مستقلة تخضع لقانون الجمعيات تضم في هيئتها التأسيسية مجموعة من الحقوقيين والخبراء والناشطين في الحقل الجمعياتي والإعلامي تأسست بتاريخ 21 أفريل 2012 وتعمل شعار "إدارة محايدة."
