إن وزارة التكوين المهني والتشغيل اذ تشير الى الاخلالات التي شابت المناظرة المعلن عن نتائجها في نوفمبر 2011 وما نجم عنها من احتجاجات رافضة فإنها تنوّه الى أن الحكومة الحالية وبمجرد اضطلاعها بمهامها بادرت بتصحيح تلك النتائج تجسيما للعدالة والشفافية. وبعد العمل المضني الذي قامت به الوزارة والمتمثل في فرز ومعالجة 57 ألف ملف والتقيّد بالمقاييس الموضوعية المحدّدة لهذه المناظرة، أسفرت النتائج عن وجود عدد ممّن تمّ قبولهم في نوفمبر 2011 خارج القائمة الأولية للمقبولين في النتائج الأخيرة. وتقديرا من الوزارة للخصوصيات التي حفّت بهذه المناظرة ومحدودية العرض الصادر عن شركة فسفاط قفصة فإنها تعلم المعنيين بالأمر ممّن تتوفّر فيهم الشروط المعتمدة بأن الجهود المشتركة بينها وبين وزارة الصناعة منصبّة نحو تمكينهم من مواطن شغل ذات دخل لائق وذلك بمجرد الاعلان عن النتائج النهائية لشركة فسفاط قفصة.