هو محمد بن عثمان نصري, أحد ضحايا النظام السابق, رجل فاق الستين ويحمل معه كل عذابات الاستبداد والظلم والقهر الذي تعرض لها طول حكم المخلوع, كان أحد مؤسسي الاعتصام الجاري حاليا أمام المجلس التأسيسي, للمطالبة بحقوقهم. يقول محمد بن عثمان, من حق أي أحد أن تزايد علينا ويقول ما يشاء, ولكن لا أحد قد يشكك في ما حصل لنا, انا شخصيا تعرضت لأبشع التعذيب الجسدي والنفسي, قضيت ثلاثة سنوات وراء القضبان, وأكثر من خمسة عشر سنة تحت المراقبة الإدارية اللصيقة والحضور الى مراكز الأمن ثلاث مرات يوميا للإمضاء, وحتى حين الإمضاء كانوا يعذبوننا نفسيا, بالكلام الجارح والانتظار, قد تكون 3 ساعات داخل مركز الأمن غير كافية للسماح لنا بان نمضي. أطردوني من عملي,طلقوا مني زوجتي غصبا, وشردوا ابنائي حتى الى دول خارجية, ومنهم من أصيب بمرض نفسي, منعوني حتى من العمل بحضائر البناء, لقد قتلونا نفسيا على مدى سنوات وبدم بارد, وكل ذلك لأنني كنت احلم بالحرية لي ولكل الناس. وكان عددنا في القصرين لوحدها أكثر من 300 شخص, ذاقوا كل أنواع الألم وأبشعه, وقد سعينا بعد الثورة مباشرة للعمل على تحقيق العفو التشريعي العام وعلى ردّ الاعتبار لنا, فنحن نعتبر أنفسنا من وقود الثورة التي كانت تعمل بصمت منذ بداية التسعينات, وكذلك لاسترجاع كل حقوقنا المعنوية والمادية, ومؤخرا قررنا التنقل الى العاصمة مع مجموعة أخرى من الولايات الأخرى للاعتصام امام التأسيسي, لعلنا نحظى بهذا الحق الضائع, الذي نعتبره ظلم الدولة ضدنا, وهوما يعني وحسب كل القوانين العالمية ان نستلم حقنا كاملا ودون مزايدات من أحد. وأضاف حتى حركة النهضة, لم تتبن اعتصامنا, فانا جزء لا يتجزأ من هذه الحركة التي اعتبر بان رصيدي النضالي كاف فيها لتساندنا, ولكنها تخلت عنا, واستنكرت اعتصامنا واعتبرته غير شرعي. وفي الأخير أكد النصري, بان الاعتصام امام التأسيسي سيتواصل الى حد الاعتراف بكامل الحقوق, ورفع نداء مباشرا الى كل المنظمات الحقوقية داخليا وخارجيا للتضامن معهم ومساندتهم في كل خطواتهم.