قضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء في قضية مقتل الشهيد سليم الحضري بسجن المتهمين محمد سعيد خلودة وعمران عبد العالي مدة 20 سنة وتغريمهما ب80 ألف دينار مع حمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي. جلسة المحاكمة حضرها عدد من أهالي الشهيد وأصدقائه وبعضهم لبس قمصانا عليها اسم سليم الحضري وصورته وحضر المتهمان محمد سعيد خلودة وعمران عبد العال بحالة ايقاف. محامو الدفاع عن الشهيد تحدثوا عن خروج المتهمين من مركز الامن ضمن المجموعة الاولى وانهما اطلقا النار بشكل افقي وسريع واتخذ احدهما وضعية القنص مستعملا سلاح بندقية اقتحام من نوع «شتاير» لتصيب احدى الرصاصات بقطر 7 مم رأس الشهيد وترديه قتيلا في حين انه كان يبعد عنهم اكثر من 70 مترا ولم يكن يمثل خطرا على اعوان الامن بما تنتفي معه نظرية الدفاع عن النفس. وتحدث لسان الدفاع عن الشهيد عن توفر الركنين المادي والمعنوي لقصدية الجريمة ونية المتهمين إزهاق روح بشرية من خلال اطلاق النار بشكل افقي وسريع واتخاذ احد المتهمين لوضعية القنص وتحدث الدفاع عن خطإ اجرائي في تناول القضية وفصل قضية القتل عن قضايا الجرحى باعتبار ان القتل ومحاولة القتل متلازمان ويجتمعان لدى نفس الشخص ومن جرح كان بإمكانه أن يقتل لو اصابت رصاصته مقتلا من الجماهير المحتجة ليخلص لسان الدفاع بذلك الى القول بان كلا المتهمين في نفس درجة المؤاخذة وان غاب الدليل القاطع عمن اصابت رصاصته الشهيد فاردته قتيلا. والد الشهيد سليم الحضري حضر المحاكمة وأفاد رئيس المحكمة انه تسلم 40 الف دينار على مرحلتين الاولى في شهر فيفري 2011 والثانية في شهر جانفي 2012 وسط احتجاجات من بعض المحامين من جدوى ذكر ذلك ليرد رئيس المحكمة عليهم بان المرسوم 47 لسنة 2011 يقر بضرورة ذكر ذلك وتدوينه ضمن مرافعات القضية.