علمت «الشروق» ان ملف شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس تعلق باتهام أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ب«تحويل» وجهة ملف تعهدت به اللجنة، أفاد فيه الشاكي ان لاعبا دوليا سابقا وأحد أصهار بن علي أغلقا ممرا واستوليا عليه قبل 14 جانفي 2011، لكن الشاكي وجد نفسه مشتكى به، والسبب حسب شكايته أن عضو لجنة تقصي الحقائق أضحى «نائبا» في القضية عن اللاعب الدولي السابق. وتجدر الاشارة الى ان صاحب نزل بجهة الضاحية الشمالية للعاصمة كان تقدّم بملف شكاية الى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اتهم فيه لاعبا دوليا سابقا بالاستيلاء على ممر واغلاقه بإيعاز من أحد أصهار بن علي وطلب سماعه من طرف اللجنة غير انه فوجئ لاحقا بكونه أضحى مشتكى به في نفس الملف الذي بادر بتقديمه الى اللجنة! وأفاد صاحب النزل أن أحد أعضاء اللجنة وهو محام تعهد ب«تغيير وجهة الملف» لأسباب ذكرها في شكايته التي تقدم بها لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. كما أفاد الشاكي انه تيقن من صحة شكوكه فيما قام به عضو اللجنة بعد أن عثر على اسمه كمحام عن اللاعب الدولي السابق عندما تعهد القضاء بالبحث في الشكاية. وهو ما جعله يقدّم شكاية ضد المحامي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ومن المنتظر ان يصدر اذن بفتح بحث تحقيقي في الشكاية بعد أن تقدّم صاحب النزل بوثائق «مهمة» دعّم بها أسانيد اتهاماته الى عضو اللجنة.