قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن كاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية السيد المنجي شوشان وتأخير النظر في قضية المنطقة الزرقاء بصفاقس الى موعد لاحق. وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كان تعهد خلال شهر مارس من العام الماضي، بالبحث في قضية تتعلق بالاشتباه في وجود فساد مالي واداري رافق ابرام بلدية صفاقس للزمة متعلقة ببعث المنطقة الزرقاء وفاز باللزمة رجل أعمال معروف من الجهة، وقد تولى قاضي التحقيق استنطاق السيد المنجي شوشان بصفته كاتبا للدولة لدى وزارة الداخلية ابان ابرام اللزمة غير أن السيد المنجي شوشان أنكر أي علاقة له بالصفقة خاصة وأن المجلس البلدي بصفاقس هو الذي تولى اعداد طلب العروض وكل الطلبات وردت عليه وبعد نظره فيها، قرر اسناد الصفقة الى رجل الأعمال المعروف كما أنكر شوشان وجود أي تدخل مركزي في اللزمة وأنه لم يمض على أي وثيقة ولو لمجرد الاستشارة في العملية غير أن قاضي التحقيق أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة الأبحاث، وأحال لاحقا الملف على أنظار دائرة الاتهام التي أيدته في ختم البحث الا أن محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام معتبرة أن قرارها بالادانة لم يكن مبنيا على أسس وأسانيد قانونية واقعية ووردت التهم بشكل فضفاض وعام وأعادت الملف الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه من جديد بهيئة مغايرة. نفي المضرة وبتعهدها بالملف من جديد قررت دائرة الاتهام اجراء اختبار على اللزمة، وعينت ثلاثة خبراء لانجاز الاختبار وحيث تولوا سماع جميع أطراف الصفقة والاطلاع على جميع وثائقها، وتمكنوا من انجاز الاختبار الذي جاء في خلاصته أنه «لم يثبت تحقيق صاحب اللزمة لأي منفعة بغير وجه قانوني ولا وجود لأي مضرة ببلدية صفاقس من وراء اللزمة». وبعد تمكنها من الاطلاع على نتيجة الاختبار قررت دائرة الاتهام نهار أمس الافراج عن السيد المنجي شوشان بسبب انتفاء التهم التي وجهت اليه وتأخير مواصلة النظر في ملف القضية الى موعد لاحق.
