علمت «الشروق» أن تقرير الاختبار المجرى فيما عرف بقضية المنطقة الزرقاء بصفاقس، أفاد بعدم وجود «منفعة» لصاحب اللزمة وانتفاء أي مضرّة لبلدية صفاقس التي أجرت الصفقة قبل أعوام قليلة. وتجدر الاشارة الى أن قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، كان تعهد بالبحث في حيثيات رفعت حول وجود فساد مالي في اللزمة التي أجرتها بلدية صفاقس سنة 2008، فيما عرف بالمنطقة الزرقاء وأسندت اللزمة الى أحد رجال الأعمال. وقد تولّى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ كاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية المنجي شوشان، الذي أفاد في طور البحث أن ا للزمة من أنظار المجلس البلدي بصفاقس، وأنه لم يمض على أي وثيقة تتعلق باللزمة، ولم يتدخل فيها لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما تجدر الاشارة الى أن محكمة التعقيب رفضت قرار دائرة الاتهام القاضي بتأييد قرار ختم البحث وإدانة المنجي شوشان وقرّرت إرجاع ملف القضية من جديد على أنظار دائرة الاتهام، باعتبار أن التهم المتعلقة بالمنجي شوشان وتحديدا حول «المنفعة» و«المضرّة بالإدارة» جاءت في قرار ختم البحث «فضفاضة وعامة» في حين يفترض أن تكون مبنية على أسس وأسانيد واقعية ومجسّمة. وقد قرّرت دائرة الاتهام المغايرة للأولى إجراء اختبار على اللزمة وأجّلت النظر في البتّ في ملف القضية الى الأسبوع القادم في انتظار تقرير الاختبار المجرى من طرف ثلاثة خبراء. وقد علمت «الشروق» أن الخبراء أكدوا في خلاصة أعمالهم أنه لا وجود لأي مضرّة لبلدية صفاقس في إطار اللزمة، وعدم تحقيق صاحبها لأي منحة غير قانونية.