تقلّصت القدرة الشرائية للتونسي ب8.5٪ خلال شهر أفريل، كما سجل ارتفاع في أسعار المواد الرئيسية خاصة منها الخضر ب14٪ مقارنة بشهر مارس، هذا ما ذكره ل«الشروق» رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك السيد عبد الجليل الظاهري. وأضاف أن نفس الدراسة المنجزة خلال شهر أفريل أكدت أن نسبة التداين لدى العائلة التونسية لتسديد الحاجيات الاستهلاكية شهدت ارتفاعا خلال نفس الفترة ب5.3٪، كما أن التونسي من الفئة المتوسطة أصبح يستهلك السمك ولحوم الضأن ضمن مأكولاته مرة واحدة في الشهر نتيجة غلاء هذه المواد وأشارت الدراسة الى أن العائلات تعوّض هذه المواد بلحوم الديك الرومي والدجاج والبيض. الكهرباء والماء فواتير الكهرباء والماء أصبحت تثقل كاهل التونسي وتقدّر زيادة هذه الفواتير ب2.4٪ مقارنة بشهر مارس، كما عبّر 75٪ من المستجوبين في الدراسة عن تذمّرهم من غياب الشفافية والوضوح عن هذه الفواتير وطرق بسط نسب الاستهلاك. واعتبر 95٪ من التونسيين المستجوبين أن معلوم «الزبلة والخروبة» غير قانوني حاليا باعتبار توقف البلديات عن أداء خدماتها من رفع للفضلات ومقاومة الناموس.. وأضاف المستجوبون أن هذا أداء مشط أرفع من الخدمات المسندة. خدمات البنوك كما اشتكى التونسي من عدم تلبية البنوك إلا ل3.7٪ من مطالب القروض الشخصية، كما أبدى 52.3٪ عدم الرضا عن خدمات الصناديق الاجتماعية وصندوق «الكنام» وذلك بسبب طول آجال التعويض عن مصاريف العلاج التي يعتبرونها طويلة. وعبّر 47.1٪ من التونسيين عن عدم رضاهم عن خدمات النقل العمومي التي لا تخضع لاحترام توقيت السفرات وشروط النظافة والسلامة وعبّر 38.9٪ عن عزوفهم عن التردد على الأماكن العمومية من مقاه ومطاعم ونزل لعدم القدرة على تحمّل النفقات العرضية. ولم يخف 27.3٪ من التونسيين عزوفهم عن التردد على الأماكن العمومية من مقاه ومطاعم ونزل لعدم القدرة على ضمان الحدّ الأدنى من الترفيه للأبناء. التونسي والحكومة وعبّر 56.6٪ من المستجوبين عن عدم ثقتهم في وعود الحكومة في مجال مجابهة غلاء الأسعار وذلك لغياب المراقبة والأمن.. كما عبّر 73٪ من المستجوبين عن رفضهم المطلق الزيادة في المحروقات أو سحب التعويضات على المواد الأساسية ويؤكدون على ضرورة إيلاء قضية مواصلة تدعيم المواد الضرورية الأهمية اللازمة. وفي سياق آخر عبّر 32.5٪ من المستجوبين أن دفع مبلغ 750 مليارا للمساجين السياسيين غير مبرّرة في هذه الظروف التي تعيشها بلادنا ويفضلون تأجيل ذلك لفترة لاحقة واقترحوا ضخّ هذه الاعتمادات في مجال الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي.