أعتبر وزير الثقافة الدكتور المهدي مبروك أنه يشعر بالحرج كوزير في الاحتفال بشهر التراث في الوقت الذي يتعرض فيه التراث إلى النهب منذ سنوات ودعا إلى مراجعة كاملة لمنظومة العناية بالتراث. في افتتاحه لليوم الدراسي صباح أمس في المكتبة الوطنية الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت عنوان «من أجل سياسة تراثية جديدة» قال الدكتور مهدي مبروك أن التراث المادي واللامادي عانى من الإهمال والتهميش والنهب وأكد أن سنة 2011 عرفت جرائم حقيقية ضد الأثار والتراث بشكل عام نتيجة ضعف أجهزة الدولة والتخلي التام للنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية عن حماية التراث أو صيانة الأثار وقد شهدت بعض المناطق اعتداءات حقيقية على معالم أثرية مثل الحوض الروماني في قفصة الذي يتحول يوم السوق الأسبوعية إلى مصب للفضلات أو القصور الصحراوية بتطاوين إلى جانب معالم أخرى في القرى الصحراوية تفتقر إلى أي حماية أو صيانة أو متابعة. الوزير أشار إلى منظومة العناية بالتراث تحتاج إلى مراجعة كاملة خاصة في مستوى المؤسسات المرجعية للوزارة التي تحتاج إلى تفعيل وإعادة هيكلة لتحقيق نجاعة أكثر مثل المعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية للتنمية الثقافية والتراث وطالب بضرورة مراجعة العقود والصفقات بما يضمن نجاعة أكثر للاقتصاد التونسي الذي يمكن أن يستفيد من المعالم الأثرية والتراث اللامادي والصناعات التقليدية التي من شأنها أن تساهم في التنمية المحلية. وفي هذا السياق قال الوزير أنه فوجئ أن المطعم السياحي فينيكس قرطاج على ملك الوزارة وهي تسوغه إلى شركة خاصة منذ سنوات وقد كان هذا الاكتشاف مفاجأة بالنسبة للوزير وقال أنه لا بد من تمكين الخاص من الاستثمار في مجال تهيئة المعالم الأثرية لكن وفق كراس شروط جديد يضمن حقوق الدولة ويحافظ على الملك العام. وعرج الوزير على التراث المنهوب فقال أن الأثار تعرضت لأكبر عملية نهب خلال العهد السابق الذي برعت فيه العائلات المالكة والمتصاهرة في نهب وتهريب الأثار والمتاجرة فيها وأكد أن هذه العائلات كانت تتعامل مع التراث وكأنه ملكية عائلية وليس ملكا للشعب التونسي لا يحق لأحد أن يفوت فيه أو يحتكر استغلاله لنفسه. وأكد الوزير على أن هناك ملفا مفتوحا لدى اليونسكو لحصر مانهب من أثار تونسية ومحاولة استرجاعها طبق القانون الدولي وأشار إلى حالات النهب والاعتداء على الأثار متواصلة إلى الآن وأن الوزارة تتلقى يوميا برقيات للإعلام عن حالات سرقة ونهب وأكد أن الوزارة ليست قادرة بإمكانياتها الخاصة على حماية الارث الوطني ولا بد من مساندة المجتمع المدني والجماعات المحلية والجهوية التي طالبها الوزير ببذل الحد الأدنى في الحفاظ عل التراث والأثار. ويشارك في هذا اليوم الدراسي خبراء من المعهد الوطني للتراث ومن وزارة السياحة ومن الوكالة الوطنية للتنمية الثقافية والتراث.
