انعقدت مؤخرا الجلسة التمهيدية الثانية للنيابة الخصوصية لبلدية توزر لسنة 2012 بحضور ممثلين عن الادارة الجهوية للبيئة والقباضة المالية، استهل رئيس النيابة الخصوصية للبلدية السيد منذر صبري الجلسة بالاعلان عن الدعم الذي تلقته البلدية. التمويل كان من طرف صندوق حماية المناطق السياحية بما قدره 215 ألف دينار فتم اقتناء جرارين (قوة 70 80 حصان) وصهريج للماء سعته 5000 لتر وسيتم قريبا اقتناء 50 حاوية فضلات سعة 770 لترا وشاحنة قالبة حمولتها 10 طن.
وأبدى ارتياحه للصيغة الجديدة لمطالب بيع المقاسم السكنية التي اعتمدتها النيابة الخصوصية للقطع مع المحسوبية والتي استحسنها الأهالي وأعلن أن النتائج الجزئية الاولى لتوزيع مقاسم الأراضي الصالحة للبناء ستعلق في الأماكن العمومية في أواخر شهر ماي.
إلا أنه اعتبر النظافة اشكال يتطلب جهود جميع الأطراف لحماية المحيط من التلوث ومقاومة حشرات فصل الصيف وأشار الى أن البلدية تلقت دعما للغرض يتمثل في أدوية للقضاء على الحشرات ومعدات لاستعمالها من قبل وزارة البيئة لكن المصبات العشوائية التي تلوّث المدينة توجد بعضها حذو أماكن هامة مثل المنطقة السياحية ودار الثقافة ومدرسة الشابية وخاصة مصبات فواضل البناء.
وفي النقاش استفسر البعض عن شروط ومعايير اسناد المقاسم وعملية توزيع المساكن الاجتماعية ودعا المتدخلون الى اعادة النظر في المصبات العشوائية بإلغائها والاسراع بتوزيع حاويات الفضلات على الاحياء فالاخلالات البيئية تفاقمت وتتطلب ردعا أو تدخلا عاجلا ومنها حرق فضلات «مصب حفر الطين» المحاذي لاقليم شركة الكهرباء والغاز ومحلات سكنية فتسودّ الجدران إثر كل عملية حرق للفضلات.
ودعا المتدخلون البلدية الى تنظيم تدخلاتها بوضع رزنامة لرفع الفضلات واعلام المتساكنين بها والقيام بحملات تحسيسية ومراقبة العمال. وتذمّر بعض المتدخلين من وجود اسطبلات داخل الاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية وخاصة حي الزبدة وأبدى متدخل من هذا الحي انزعاجه من عدم تلبية مطالب تقدم بها أهل الحي سابقا الى البلدية والمصالح المعنية لازالة اسطبل يلوّث المحيط ويهدد صحة المتساكنين.
ومن ردود اعضاء النيابة الخصوصية عن مختلف التدخلات ان النيابة ستنظر في كل الاعتراضات المقدمة إليها اثر تعليق النتائج الاولية لتوزيع مقاسم الأراضي الصالحة للبناء. وبخصوص المساكن الاجتماعية التي ستوزع على مستحقيها مجانا أو بمعلوم رمزي فالبلدية تبرعت بأرض تقدر كلفتها بمليار لفائدة الحكومة بعنوان مساكن اجتماعية وليست لها أية معلومة عن عدد هذه المساكن أو تاريخ انطلاق بنائها. أما فيما يخص النظافة وردا عن طلب التدخل لازالة الاسطبلات الملوّثة للبيئة أشاروا على المتضررين برفع قضية مدنية كأحسن حل للاشكال وستضبط رزنامة لرفع الفضلات بالاحياء وستعقد قريبا جلسة عمل مع أعوان المستودع لتنظيم العمل ومعالجة مشكل تعطيل النيابة الخصوصية في أداء مهامها فيما يخص النظافة وسيجرى تحقيق للغرض بطلب من المجلس البلدي.
وإثر تدعيم الاسطول بالجرارات والحاويات وأدوية مقاومة الحشرات والاستقرار النسبي للوضع الأمني لم يبق الا التوزيع الجيد للعمل لاستعادة المدينة لنظافتها.
