إن قدر المحاماة أن تكون ريادية وسباقة في الذود عن الحق وعن قيم المواطنة والعدالة وإنارة الرأي وقيادة الشعوب. من هذا المنطلق كان لوحدتها وتماسكها الدور الأساسي في حفاظها على هذا المكسب. ولقد فشلت وستفشل كل محاولة لضرب وحدة المحاماة وتماسكها. وإن الأزمة الأخيرة التي مرت بها المهنة، والتي أكاد أجزم أنها مفتعلة وأنها محاولة لإرباك هذا القطاع خدمة لأغراض فئوية وفردية ضيقة، المهنة بصدد الخروج منها. سيهب المحامون هبة رجل واحد اليوم 05052012 للدفاع عن وحدة مهنتهم مرددين شعار «تقسيم المحاماة خط أحمر» سنصوت بنعم من أجل وحدة المهنة». وهنا أسوق أسبابا عدة لتصويت المحامين بنعم منها : 1) أن وحدة المحاماة خط أحمر، وأن التصويت «بلا» قد يؤدي إلى إحداث هياكل موازية، تجر المهنة إلى ما لا تحمد عقباه وتدخلها في أتون صراع يضعفها ويحيدها عن دورها الريادي. 2) أن المحامين أكثر الناس احتراما للقضاء وأن القضاء قال كلمته في خصوص شرعية العميد الحالي في القرار الاستئنافي عدد 32681/32546 بتاريخ 25042012وإن الحرص على تصويت منح الثقة للعميد هو دفع معنوي للهيئة الحالية بعميدها، التي صوت أغلبية أعضائها لفائدة العميد الحالي لسدّ الشغور (سبعة أعضاء من 13). 3) أن المحامين محتاجون إلى وحدة صفهم اليوم بغاية الانكباب على فض مشاكلهم الحقيقية وعلى رأسها تطوير المهنة وتعصيرها وتحسين الخدمات المسداة لهم من هياكلهم ومن صندوق تقاعدهم، من إحاطة وتكوين والبحث لهم عن سبل توسيع مجال تدخلهم عوضا عن الزج بهم في فتنة تلهيهم عن مشاغلهم لذلك «نعم» تجعلهم لا يخسرون سنة أخرى ربما تكون فاصلة في حياة المهنة كون البلاد مقدمة على تحول ديمقراطي كبير، والمحامون هم السباقون في ذلك عندما يكون لهم ممثل شرعي وحيد هو عميدهم ومجلس هيأتهم. 4) بالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف فإن صلوحية اختيار العميد لسد الشغور هي من اختصاص مجلس الهيئة ، فإذا صوت المحامون «بلا» للعميد الحالي فإن الأمر سيوكل من جديد إلى المجلس، والمجلس بأغلبية أعضائه قد اختار، فلماذا هذا الجدل العقيم وإضاعة وقت المحاماة الثمين، ناهيك أن الانتخابات القادمة لا يفصلنا عنها سوى أشهر. 5) سيصوت المحامون بنعم، لكونهم على علم بأن العميد الحالي غير متشبث بالكرسي وإنما همه خدمة زملائه بعد أن وضع فيه بقية زملائه من المجلس ثقتهم لسد الشغور، وأهم دليل على ذلك أنه كان من السباقين الداعين إلى انتخابات كاملة وحل الهياكل الحالية. 6) إن التصويت بنعم يضمن وحدة المحاماة وتفرغ هياكلها لفض مشاكل المحامين، محاماة قوية، متحدة متظافرة متماسكة وهيئة متجانسة هي السبيل إلى إخراج المحاماة من الوضع المتردي وللعب دورها الريادي في المجتمع خصوصا أن المحامين قد شعروا ولاحظوا أن العميد المكلف بسد الشغور وبقية أعضاء المجلس ورغم الأزمة فقد استمرت مؤسسة العمادة في القيام بدورها اليومي الموكول اليها لخدمة المحامين والمحاماة وهو الحد الأدنى الذي يطلبه المحامي. فنعم لوحدة المحاماة، ولا للفتنة وللهياكل الموازية، عاشت المحاماة التونسية حرة ومستقلة ومتضامنة، وموحدة.