منذ 9 فيفري 2012 وبعد أن شب حريق هائل بأحد مستودعات المخزن الوطني للأدوية بالصيدلية المركزية ببن عروس لم تظهر نتائج التحقيق رغم مرور كل هذه الفترة مما يطرح عديد التساؤلات. وكانت الخسائر فيها كبيرة خاصة المادية منها لأن الأدوية التي حرقت باهظة الثمن وتستعمل في المعالجة الكيميائية. لم تصل التحقيقات إلى أي نتيجة إلى حدّ هذه اللحظة.
عمد أحد المسؤولين آنذاك إلى الادعاء بأن هناك عطلا كهربائيا تسبب في هذه الكارثة حتى أشهر محققي العالم لم يكتسبوا بعد ذكاء بعض المحققين الذين اكتشفوا السبب في لحظة وقوع الحريق.
صيدليات تحرق، أدوية بالملايين تتلف، ملفات طبية تختفي من بن عروس إلى صيدلية مستشفى وسيلة بورقيبة، نتائج متقاربة وخسائر كبيرة والأسباب مجهولة فمن المتسبب الرئيسي في هذه الحرائق المتتالية لمخازن الأدوية.
أين التحقيق؟
4 أشهر مرت على حريق مستودع الأدوية بالصيدلية المركزية ببن عروس وشهر على حريق مستشفى وسيلة بورقيبة بالرابطة والتحقيق لم يسفر بعد عن أي نتائج رغم أن المتهم في الحالتين هو «الكهرباء» فمن سيحاسب هذا المذنب الذي يحاول تغطية ملفات فساد طالت مستشفياتنا ومليارات من الأدوية؟
من يتحمل؟
وزير الصحة عاين الحريق على عين المكان وشارك في إطفائه بعض نواب المجلس التأسيسي إلتحقوا بالمكان و 42 مليارا خسائر مادية وانتهى الأمر وعاد كل مسؤول إلى كرسيه الفاخر.... فمن سيتحمل هذه الخسائر؟ الإجابة واضحة هو ذلك المواطن البسيط الذي ابتلي بمرض وزاد ابتلاء حين لم يجد الدواء ليشفى فهذه الأدوية الكيميائية باهظة الثمن ويصل أحيانا ثمن العلبة الواحدة منها إلى 200 دينار فماذا سيفعل هذا المواطن المسكين؟
أين الحقيقة؟
الحقيقة ولا غيرها هو الطلب الأهم حاليا لمعرفة الجناة الذين يحاولون طمس معالم جرائمهم سواء في مغازة الصيدلية المركزية ببن عروس أو بمستشفى وسيلة بورقيبة فملفات الأدوية مازالت مخبأة داخل مكاتب المسؤولين تنتظر البت فيها ولعل هذه الحرائق المتتالية قد تكون بداية الأمل لمسح الغبار عنها.