استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس، التاسع من شهر جويلية الجاري بقصر قرطاج، السيّدة سارة الزّعفراني الزّنزري رئيسة الحكومة. وتناول هذا اللّقاء عديد المحاور من بينها التقرير التأليفي الذي سيتمّ إعداده ليُوضع على أساسه مشروع قانون المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 والذي سيكون بدوره المرجع في سائر التشريعات الإقتصادية والإجتماعية وشدّد رئيس الدّولة على صعيد آخر على أنّ العمل جارٍ لفتح آفاق واسعة في كلّ المجالات وفي كلّ الجهات حتّى يتمتّع كلّ تونسي بكرامته وبحقوقه المشروعة، وأكّد على أنّ الأمر لا يتعلّق بقطاع واحد بل بسائر القطاعات وبكلّ جهات البلاد، مُضيفا أنّه آن الأوان لأن تحلّ كفاءات شابّة محلّ من لم يتّعض بالتاريخ ومن لم يستوعب بعد أنّ المسؤولية أمانة ثقيلة مهما كانت درجتها. ومن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهورية إلى سير عدد من المرافق العمومية التي لا تشتغل على الوجه المطلوب ولا بدّ من تحميل المسؤولية كاملة لمن أخلّ بواجباته، فالأموال التي يتقاضاها كلّ مسؤول هي من أموال الشعب التونسي لخدمة الشعب التونسي. كما لا جدوى من تضخّم في مستوى المؤسّسات في حين أنّها لا تؤدي أيّ دور وتُرصد لها أموال ضخمة أحرى أن تُرصد لمؤسّسات ناجعة تُحقّق الأهداف التي أُحدثت من أجلها.