أكّد الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي رضا السعيدي أنّ الحكومة ستبدأ الشهر المقبل إعداد ميزانية 2013 التي ستكون الإطار المناسب لاستكمال ما بدأته ميزانية 2012. وقال السعيدي ل«الشروق» إنّ برنامج الحكومة استثنائي وميزانية 2012 هي ميزانية التحديات على مستوى الموارد، بما ان الحكومة مطالبة بالبحث عن تنمية مواردها ومداخيل الدولة والتمويلات الضرورية لتمويل المشاريع الضخمة، وأيضا على مستوى الإنجاز، فنحن في وضع قد لا تستجيب فيه المؤسسات التونسية لطاقات المرحلة لتنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي لا بدّ من تجنّد الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية حتى يرى المواطن هذه البرامج على أرض الواقع».
تنمية تشاركية
وأشار السعيدي إلى أنّ «الإضافة النوعية مقارنة بالميزانية الأصلية وكذلك بميزانية 2011 (34%) تتمثل في تخصيص مبلغ 6400 مليون دينار للتنمية لأول مرة، كمبلغ هام نأمل أن نكون قادرين على تنفيذ ما خصّص له، مؤكّدا أنّ الميزانية تم وضعها على أساس مقاربة تشاركية في إطار استشارة وطنية تمت في كلّ جهات البلاد، وسنواصل هذه التجربة في ميزانية 2013 التي سنبدأ إعدادها الشهر القادم، لأن هذه الحكومة مسؤولة عن إعداد هذه الميزانية وتنفيذ جزء منها لتكون مكمّلة لميزانية 2012 فما لم يقع إدراجه في ميزانية هذا العام خصوصا في المناطق الداخلية سيُدرج في ميزانية 2013.
وأكّد الوزير أنّ «ما أُخذ في الاعتبار أولويات الجهات الداخلية والمشاريع الملائمة لها دون نسيان الجهات الاخرى التي هي قاطرة التنمية والتي كانت تستأثر بأهم نسبة من الاستثمارات، فهذه المناطق لا بدّ من دعمها في انتظار أن تلتحق الجهات التي كانت محرومة وتتحول إلى مواقع لخلق الثروة ومواقع يطيب فيها العيش الامر الذي يحدّ من ظاهرة الهجرة الداخلية وعدم التوازن بين الجهات».
مؤشرات إيجابية
وقدّم الوزير بعض الأرقام التي مثلت «مؤشرات إيجابية» في القطاع الاقتصادي قائلا إنه «رغم الصعوبات التي مررنا بها في 2011 (نسبة نمو سلبي ب 2,2%) فقد سجلنا استعادة نسق النمو الإيجابي منذ الثلاثي الأول لهذا العام على مستوى الاستثمارات (15%) إضافة إلى 35% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع مؤشرات تطور قطاع السياحة، مؤكّدا أن «هذه مؤشرات إيجابية تضع اقتصادنا على سكة النمو».
وأشار السعيدي إلى أنه «انطلاقا من يوم الخميس وعلى مستوى مجلس وزاري سيتم النظر في الاستثمار والقوانين المنظمة له وللصفقات العمومية، الأمر الذي سيساعد على تيسير عمل المستثمرين الخواص سواء المحليين أو الأجانب» مؤكّد أن «هناك العديد من نوايا الاستثمار في المناطق الداخلية وفي عديد القطاعات بعد أن كان هناك تردّد ثم خوف في 2011 الأن نرى استعادة الثقة وهذه نعتبرها رسالة طمأنة إلى المستثمرين الأجانب».
وأكّد السعيدي أنّ تونس تلقت وعودا بالاستثمار من عدة أطراف أجنبية من أوروبا وتركيا ودول الخليج وآسيا وخاصة كوريا الجنوبية والصين واليابان، مشيرا إلى أن تونس تحظى بمظلة سياسية إيجابية على المستوى الدولي تدعم ثورتها وترغب في نجاح مسار الانتقال الديمقراطي فيها».
