تنبئ حالة الاحتقان الاجتماعي في المناطق المحرومة بوقوع كارثة اقتصادية بتونس، التي تراجع فيها معدل النمو عام 2011، بسب الانفلات الاجتماعي بعد الثورة، إلى 1.85 بالمائة سلبي، وفق تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية حمادي الجبالي. وتطالب الجهات الداخلية الفقيرة، التي ترتفع في بعضها معدلات البطالة إلى أكثر من 60 بالمائة مثل قفصة والقصرين وسيدي بوزيد بحلول حكومية عاجلة وزيارات مكثفة للمسؤولين الرسميين لإبلاغهم مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الاتجاه، نظمت وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، الخميس، الندوة الوطنية حول التنمية، بمشاركة عديد الوزراء كرئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير التنمية الجهوية جمال الدين الغربي وكاتب الدولة للتخطيط الأمين دغري ورئيس اللجنة المالية والتنمية الجهوية بالمجلس التأسيسي فرجاني دغمان، بالإضافة إلى عدّة أطراف اجتماعية من مثلين عن اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل وممثلين عن البنوك وبعض مكونات المجتمع المدني.
المصدر قام بعدة حوارات على هامش هذه الندوة مع بعض المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل لرصد آرائهم حول واقع الاقتصاد في ظل الانفلات الاجتماعي الذي يعصف بمناخ الأعمال والاستثمار، ودور الحكومة في إعادة رسم منوال التنمية وكيفية تعاملها مع المطالب الاجتماعية الملحة.
كاتب الدولة للتخطيط الأمين دغري:
عام 2011 الوضع الاقتصادي عرف انكمشا شديدا وبلغت فيه نسبة النمو على حدّ قول رئيس الحكومة 1.85 بالمائة سلبي. نحن بصدد تحيين هذه الأرقام لمعرفة النتائج النهائية لعام 2011.
الانكماش الحاصل عام 2011 كانت لديه أسباب واضحة وطبيعي أن تعرف تونس هذا التراجع الاقتصادي بسبب ارتباك النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات نتيجة حالة الاحتقان والاعتصامات والإضرابات التي أثرت تأثيرا سيئا على مناخ الأعمال.
عام 2012 ستكون فيه بوادر انفراج وسياسة الحكومة الحالية ستعتمد على تكثيف المشاورات والحوار بين كل الأطراف الفاعلة لإعادة تنشيط القطاعات الهامة في الخدمات كقطاع السياحة أو في الصناعات كقطاع المناجم والكيمياء والصناعات المختلفة...
الحكومة أطلقت أول استشارة وطنية بعد الثورة وتتعلق بالتنمية الجهوية من أجل إعادة رسم منوال جديد للتنمية تشارك فيه كل الأطراف من ممثلي جهات وممثلي مكونات المجتمع المني ومسؤولين وإداريين لإدراج المشاريع التنموية التي سيتم رصدها في الميزانية التكميلية لعام 2012..
على الصعيد العاجل لا بد من توفير المناخ الملائم لأن استعادة المستثمرين المحليين والأجانب ثقتهم من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام. لدينا مشاريع جاهزة للانطلاق والتنفيذ ونوايا مشاريع يمكن أن تدخل في المدى المتوسط والبعيد.
الحكومة تسعى إلى تحقيق نسبة نمو 4.5 بالمائة هذا العام. لكن هذا مرتبط بقدرة جميع الأطراف بما فيها الحكومة على توفير المناخ الملائم والاستقرار اللازم كشرط أساسي لاستعادة عافية الاقتصاد. لو توفرت بوادر التعافي فان الاقتصاد سيتخطى سيناريو 2011 وتونس قادرة على تحقيق نسبة نمو ايجابية.
رئيس لجنة المالية والتنمية الجهوية في المجلس التأسيسي فرجاني دغمان:
أنا أشارك في هذه اللجنة كرئيس لجنة المالية والتنمية في المجلس التأسيسي وكإطار من إطارات الدولة لأساهم مع زملائي ومع متخذي القرار لإيجاد الحلول العاجلة التي تتطلبها المرحلة.
الاعتصامات والمطالب الاجتماعية هذه مشروعة ولكن أقول لا إجحاف. لا نحاول أن نتجنى على هذه الحكومة التي اعتبرها حكومة شجاعة لأنها أرادت أن تتحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب.
الحكومة تسعى جاهدة على أساس أن تعطي الفرصة كي تخرج من هذه الأزمة التي وضعنا فيها النظام البائد الفاسد. نحن نتفهم الاعتصامات ولكن لا تظلموننا دعونا نشتغل وسترون النتائج في القريب العاجل.
الحكومة ليس لها شهر من الوجود الآن وأول اهتماماتها هي قضية التنمية الجهوية وبعثنا أول استشارة وطنية حول التنمية وسنكثف اتصالاتنا للولايات والمناطق المحرومة.
هناك مبالغ مالية مرصودة في ميزانية 2012 وتنتظر أن تنطلق المشاريع. لكن هذه المشاريع لا يمكن لها أن تنطلق في جو مشحون، والمستثمر لا يمكن له أن يستثمر في هذا الظرف. ورغم هذا كله فأنا لدي ثقة في الشعب التونسي وفي نجاح ثورته.
ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هشام اللومي:
ما تعرضنا له بعد الثورة بسبب الانفلات الاجتماعي والحركات الاحتجاجية عطل عجلة الاقتصاد. السلم الاجتماعي غير موجد ونلاحظ الكثير من الاحتجاجات. هناك وضع عام غير ملائم.
رئيس الحكومة تحدث نمو سلبي يقارب 2 بالمائة. هذا شيء يدعو للقلق ونحن نتشاور بين الأطراف الاجتماعية والحكومة من أجل تهدئة المناخ الاجتماعي في البلاد ونسعى للوصول إلى 3 بالمائة من النمو عام 2012.
لدينا إشكالية تمويل في المؤسسات وهناك نقص في السيولة في البنوك وهناك صعوبة لمنح القروض للمؤسسات التي تواجه صعوبة في تمويل نشاطها واستثماراتها.
الحل في اعتقادي يتمثل في ترتيب حوار اجتماعي بناء يجب التشاور والحلول لا يجب أن يتكون على ظهر العمال. هذه الهدنة تأتي بالحوار ونعمل اليد في اليد للتقدم.
لا يوجد من لديه حلول وتصورات جاهزة أنا في مكان وزير التنمية أو رئيس الحكومة سأكون في موقع لا أحسد عليه. لكن لا توجد أشياء مستحيلة بإمكاننا الخروج من هذه الأزمة لكن يجب أن نشعر على الأقل الآن أننا في بداية الانفراج وأنه هناك آليات الخروج من الأزمة متوفرة ومتفق عليها خاصة فيما يتعلق بإرساء الديمقراطية المحلية في الجهات وخلق إطار تشاوري لصياغة السياسيات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وهذا يجب أن يتواجد وما زال لم يوجد.
يجب إعداد خطة بطريقة تشاورية في الآجل والعاجل وقصير المدى. يجب الاتصال بالجهات للحديث عن البرامج الحكومية للعناية تنمية الجهات. هناك عمل قصير وطويل. توفير البنية التحتية هذه المسألة لم تعد تحتمل الانتظار (مسالك وطرقات...).
عام 2012 نحن معلقين آمالنا على قطاع الفلاحة وقطاع الصادرات. إذا يقع تطويق الحركات الاحتجاجية على وحدات الإنتاج من الممكن ان نستعيد بعض نقاط النمو. لدينا إشكال في السياحة والتوتر الحاصل يوجه رسائل غير مطمئنة للسياح ووكالات الأسفار. يجب أن تقع حملة معاكسة لتلميع صورة تونس لاسترجاع الثقة. يجب أن نتكاتف جميعا من أجل العمل. أما الحركات الاحتجاجية فيمكن أن تكون مشروعة لكن لا يجب أن تعطل آلة الإنتاج.
