مشاريع معطلة في القيروان وتنمية غائبة ومسؤولون في مكاتبهم ومواطنون ينتظرون وهم يستمعون الى قرارات الحكومة فيضطرون الى الاعتصام والتظاهر طلبا للحلول وفق معادلته «لا نريد أقوالا بل نريد أفعالا وتنمية تجسد على أرض الواقع». اعتصم مؤخرا عدد من المواطنين بمنطقة القطيطير من معتمدية بوحجلة (القيروان) للمطالبة بتوفير ماء الشرب الذي حرموا منه لسنوات. وذلك رغم وجود مشروع يخص ربط منطقتهم بالماء الصالح للشرب قيمته اكثر من 11 مليون دينار تم الإعلان عنه منذ سنة 2009 بقيمة 7 ملايين دينار حينها. ورغم توفر الاعتمادات المخصصة للمشروع فان الماء لم يصل الى الحلوق. وقد تم تدارس المشاريع المعطلة في جلسة جهوية تراسها والي القيروان والبحث في أسباب التعطيل مع مختلف المسؤولين. من المشاريع المعطلة، تحسين تزويد منطقة «المتشرطات» بالشراردة بكلفة مليون و300 الف دينار حيث عطل بعض المواطنين بالجهة الأشغال وطالبوا بتعبيد المسلك الفلاحي بمنطقتهم أولا. وقد تم تخصيص 15ألف دينار من ميزانية المجلس الجهوي من اجل تهيئة المسلك الفلاحي. كما تعطل إحداث بئر عميقة لتزويد «الرويسات» و»الرماضنية» بالماء بكلفة مليوني دينار، وتوقف المشروع بتعلة أن المائدة المائية ستنخفض. ولم يقتصر التعطيل على مشاريع ماء الشرب بل شملت أيضا مشاريع البناءات المدنية بكل من السبيخة والشراردة أين تمت برمجة بناء منطقة حرفية وبناء مدرسة إعدادية بالباطن (طريق الوسلاتية) حيث وجدت هذه المشاريع صعوبة في إيجاد أراض للغرض ولكن الاقتراح جاء سريعا خلال الجلسة حيث تم التأكيد على توفر مقترح لقطعتي أرض.
وتمت دراسة مشاريع ربط المنطقة الصناعية بالسبيخة، تجديد الخط الكهربائي خيط الوادي بحفوز ربط البئر العميقة أولاد جمال الحاجب التي قدرت كلفتها بين 41ألف دينار ومليون و400 ألف دينار لاقت اعتراضا من طرف بعض أصحاب الأراضي المطالبين بتعويضات وقد تمت تسوية المشروع الثاني. أما بالنسبة لمشروع السوق البلدي بحفوز الذي شهد تأخيرا على مستوى الإنجاز والتي قدرت كلفته ب 50أد فقد تم الإعلان عن طلب العروض.
الحلول وتفاعل المسؤولين
وهذا جزء من المشاريع المعطلة الى جانب مشروع تهيئة الفسقية ومشروع السكة الحديدية وتهيئة المدينة العتيقة وهي مشاريع ذات وزن تنموي ثقيل لكنها معطلة. وقد تم تكليف المسؤولين بمتابعة التعطيلات مثل العادة وأسبابها لكن نرجو ان لا تتم بنفس الطريقة. وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته واعتماد الحوار والتفاوض أولا مع المعترضين ثم تطبيق القانون.
كما وجب تأطير المواطنين ميدانيا ونشر المعلومة الصحيحة ومراقبة المقاولين وإعانتهم على تجاوز الإشكاليات التي تعترضهم والعمل ضمن حلقة مترابطة. والعمل على هيكلة الجمعيات المائية وتفعيل المصلحة المهتمة بالجمعيات المائية على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومراقبة الجمعيات والتصدي للربط العشوائي والاهتمام بشاكل الفلاحين واستدعاء الهياكل المعنية للنظر في إمكانية جدولة ديون الفلاحين وإنقاذ الموسم الفلاحي. من أجل الخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب وقت ممكن وبأفضل النتائج. هذا جانب من حلول مشكل تعطيل المشاريع فهل يتفاعل المسؤولون مع انتظارات المواطنين.
