تورس : ردا على ما نشر بجريدة الشروق ليوم 04 ماي 2012 : الاتحاد الجهوي ببنزرت صرح نقابي منيع للدفاع عن منظمة الاعراف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردا على ما نشر بجريدة الشروق ليوم 04 ماي 2012 : الاتحاد الجهوي ببنزرت صرح نقابي منيع للدفاع عن منظمة الاعراف

الشروق نشر في الشروق يوم 10 - 05 - 2012

في اطار انارة الرأي العام و النقابي بحقيقة ما جرى في الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ببنزرت, وردا على المقال الصادر بجريدتكم الموقرة بتاريخ الجمعة 4 ماي بالصفحة 11 نمدكم بالتوضيح التالي:

لقد انعقد المؤتمر الجهوي الرابع عشر للاتحاد الجهوي ببنزرت يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2011 تحت اشراف الاخت وداد بوشماوي رئيسة المنظمة بحضور الاطارات المركزية التي اشرفت على عملية الاقتراع السري وحسن سيره وفرز الاصوات و التصريح بنتائج العملية الانتخابية التي تمت في كنف الديمقراطية و الشفافية وللتذكير فان السيدة وداد بوشماي حضرت عملية الانتخابات التي تمت من اجل الترشح لرئاسة الاتحاد الجهوي ونائبا الرئيس و امين المال, وحيث ان ما جاء على لسان السيد منير بن صخرية رئيس لجنة الطعونات بالمنظمة نذكره ان لجنته غير مدرجة بالقانون الاساسي للمنظمة ضرورة ان الفصل 23 منه, ينص على ما يلي: ان لجنة مراقبة النيابات و الاعتراضات مهمتها السهر على احترام التراتيب المتعلقة بالنيابات و النظر في الاعتراضات المقدمة لها في الاجال القانونية المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون.

ويتعين على رئيس لجنة الطعونات الذي كان قاضيا واصبح رجل اعمال والان محكما بالاتحاد ان القاضي يحتكم عند البت في القضايا لوجدانه كما انه مطالب باحترام مبدا الحياد و المحافظة على سرية المعلومات و البيانات و الوثائق التي توجد في حوزته وان مثل ما صرح به لا يمت بصلة لكل هذا حتى ولو سلمنا بشرعية لجنة الطعونات (غير الشرعية اصلا) التي يتراسها بمعية بقية اعضائها فانه كان عليه احترام مبدا المساواة في التقاضي وعدم الادلاء باي تصريحات من شانها التاثير على الراي العام النقابي وبقية اعضاء اللجنة التي يتراسها و الباطلة من اساسها رجوعا في ذلك للقانون الاساسي للمنظمة الذي لم يتضمن التنصيص على مثل هذه الاجهزة داخل الاتحاد ضرورة ان الفصل الثامن عشر من القانون الاساسي للمنظمة نص على القانون الداخلي هو الذي يحدد ويضبط التراتيب و الاجراءات و الاجهزة اللازمة لحسن سير اعمال الاتحاد وذلك في نطاق القانون الاساسي .

وحيث لم تعرض هذه اللجنة على مصادقة المجلس الوطني ضرورة ان الفصل 19 من القانون الاساسي ينص على ان المجلس الوطني هو الذي يقر القانون الداخلي الذي يعرضه عليه المكتب التنفيذي ويتبع نفس الاجراءات بالنسبة لكل تحوير يراد ادخاله عليه. ومن نافلة القول نذكر بان المؤتمر هو الهيئة ذات المقام الاسمى و السلطة العليا و النظم وتراتيب المراقبة الداخلية للاتحاد... وبهذا يكون رئيس لجنة الطعونات ( غير الشرعية) قد فقد مصداقيته وجانب بشكل واضح مبدا الحياد في التحكيم وعليه ان يقدم اعتذاره للاتحاد الجهوي ببنزرت لان ما صرح به مس من شرعية المكتب التنفيذي المنتخب بطريقة شرعية وديقراطية يوم 19/12/2011 . كما نذكر السيد القاضي السابق ان الفصل الرابع من القانون الداخلي المنقح من طرف المجلس الوطني للاتحاد: الاربعاء 16 فيفري 2000 و الخميس 13 سبتمبر 2001 : ان المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي مسؤول عن الحفاظ على الانسجام العام داخل المنظمة وعلى حماية مبادئها وشرفها وعليه فان له الحق في اتخاذ ما يراه من اجراءات تحفظية تتمثل في التجميد او الايقاف عن النشاط داخل المنظمة او باسمها ضد كل تشكيلة او شخص يرتكب اعمالا منافية لمصلحة الاتحاد العليا او مصالح وقرارات تشكيلاته على ان التشكيلة المعنية او الشخص المقصود يكون لكل منهما الحق في رفع الامر الى لجنة مراقبة النيابات و الاعتراضات للنظر فيها وعرضها على المؤتمر الوطني.

و الغريب في الامر ان السيد القاضي السابق و رجل الاعمال في الوقت الحاضر له كل الوثائق التي تثبت تورط هذه المجموعة في اعمال خطيرة من بينها رفع قضايا تحقيقية ضد رؤساء الاتحاد بما فيهم الرئيسة الحالية واعضاء المكتب التنفيذي وموظفين بالادارة المركزية للاتحاد...
ننتظر نشر هذا الرد لانارة الراي العام . وشكرا مرة اخرى لجريدة الشروق
الامضاء محمد بن ثابت
(عضو المجلس الجهوي لاتحاد الصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت
مكلف بالشؤون القانونية والادارية)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.