عقدت أمس الهيئة الوطنية للانقاذ والإصلاح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة صحفية حول ضرورة استرجاع الشرعية داخل الاتحاد وإعادة هيكلته. وحضرت الندوة مجموعة هامة من الحرفيين والمهنيين من كافة ولايات الجمهورية، وكل من السادة «عبد الرحمان بن سدرين»، عضو بالمكتب التنفيذي و«جمال الدين العويديدي» المنسق العام للهيئة الوطنية للإنقاذ والإصلاح و«طارق بوليفة» ومجموعة من العاملين في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأجمع الحضور على تكوين هيئة وطنية مؤقتة بالتوافق لتسيير المنظمة تتركب من عضو عن كل ولاية وتعمل على التسيير المؤقت للشؤون الإدارية والمالية والعلاقات الخارجية للمنظمة لضمان استمرارية نشاطها. وأكد السيد «طارق بوليفة» أن صغار المهنيين يعيشون وسط حالة لامبالاة، داخل الاتحاد وخاصة منهم الذين يعانون من أزمات كبيرة كقطاع محلات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاع الخشب والأثاث والتأثيث الذي يعد أكثر من عشرة آلاف مهني يشغّل العديد من التونسيين ويساهم في المردود الجبائي للبلاد، والحال أنه مهدد بالافلاس جراء التوريد الفوضوي وعدم الاعتناء بالقطاع، علاوة عن القطاعات الأخرى ذات الشأن، كقطاع الصناعة المحلية المهددة أيضا بالافلاس. وأضاف السيد «طارق بوليفة» أن النيابة الحالية لكل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي انتهت صلاحيتها بتاريخ 21 22 نوفمبر 2011، لذلك فهي تعد غير شرعية، كما أن المجلس الوطني داخل الاتحاد لم يجتمع منذ 19 مارس 2011، وهو ما يعد خرقا واضحا للفصل الحادي عشر من القانون الأساسي للمنظمة الذي ينص على أن يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيس المنظمة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل. وجوب إرجاع الشرعية للمنظمة ومن جهته، أكد السيد «جمال الدين العويديدي»، المنسق العام للهيئة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أنهم سجلوا العديد من الخروقات داخل الاتحاد من ذلك التقارير المالية التي تعرض في مداولات مؤتمرات الاتحادات الجهوية التي كانت ترد في أوراق لا تحمل عنوان ولا ختم الاتحاد الجهوي المعني ولا توقيع أمين ماله ورئيسه، كما أشار الى أن «وداد بوشماوي» الرئيسة الحالية للاتحاد تعمل لحساب نخبة معينة، أطلق عليها النقابيون تسمية «نادي الأغنياء»، وتتجاهل صغار المهنيين. وقال السيد العويديدي ل «التونسية» في هذا الإطار: «سبق وأن كانت لنا مقابلة مع السيدة «وداد بوشماوي» وأوضحنا لها مواقفنا ووجهات نظرنا بخصوص موضوع الشرعية والشفافية. وصراحة كنا ننتظر نقلة نوعية في اتجاه تكريس مبادئ الديمقراطية والاستقلالية للمنظمة، غير أنه ما راعنا إلا أن الضبابية والتعسف لايزالان سيديْ الموقف، مما أفرز إحباطا كبيرا في صفوف المهنيين بجميع أطيافهم وساهم في تهميش المنظمة واضعافها، واستنكر السيد «جمال الدين العويديدي» المحاولات الحالية لجر المنظمة من جديد للانتماءات والتحالفات السياسية والحزبية من بينها الاجتماع المفاجئ مع المنظمة الشغيلة، الذي قدم للرأي العام في شكل تحالف في حين أنه لم تتم الاستشارة حوله مع أي طرف. هيئة وطنية مؤقتة لتسيير المنظمة ووسط أجواء من الاحتقان والمشادات الكلامية وغضب مجموعة من المهنيين تقرر عقد مجلس تأسيسي للمنظمة يقطع مع الممارسات القديمة ويؤسس لتجديد هيكلة المنظومة عبر سن قوانين أساسية وداخلية جديدة تكرس مبادئ الديمقراطية إضافة الى إعادة هيكلة المنظمة من خلال مراجعة جذرية للقوانين الأساسية والداخلية. ودعا الحضور الى عقد مؤتمر وطني في موفى شهر جوان 2012. إدارة الاتحاد على الخط وعلى إثر اجتماعهم تنقل الحضور الى بهو الاتحاد باحثين عن لقاء «وداد بوشماوي» التي رفضت مقابلتهم، وأصدر الاتحاد إثر ذلك بيانا استنكر فيه اقتحام المشاركين في الاجتماع لمقر المنظمة وقيامهم بالتهجم والاعتداء على بعض الموجودين فيه. وحمل الاتحاد منظمي التجمع المسؤولية الكاملة في ما حدث من اعتداءات ومن أعمال فوضى خاصة مع تزامن هذا التجمع مع انعقاد ندوة بمقر الاتحاد ينظمها برنامج الأممالمتحدة للتنمية بحضور سفراء وضيوف أجانب، واعتبرت إدارة الاتحاد هذا السلوك إساءة لصورة تونس ولصورته كمنظمة وطنية عريقة.
