لقد دأب الاتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمرات هياكله النقابية الجهوية والقطاعية في مواعيدها حفاظا على شرعيتها وقانونيتها، وحتى تجري في ظروف سليمة تتميز بالشفافية والديمقراطية وتحترم فيها احكام القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، فإننا نذكر اخوتكم ببضع الفصول والاجراءات القانونية التي يجب احترامها للابتعاد عن كل ما من شأنه ان يمس من شرعية مؤتمراتنا النقابية. 1 الفصل 24 : المتعلق بشروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وخاصة منه الفقرة «ج» المطة (4) الذي ينص على ان يقيم المترشح بمركز الولاية وجوبا في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بعد انتخابه... وان لا تعوق اقامته خارج مركز الولاية مساهمته في النشاط النقابي العادي للمكتب. وفي كل الحالات يجب ان لا يشمل هذا الاستثناء اكثر من عضوين اثنين من المكتب الواحد (عوضا عن 4 اعضاء قبل التنقيح) ويتحتم على كل من وقع انتخابه تسوية وضعيته حسب الاجل المحدد ما عدا الحالات الاستثنائية التي يقع التنسيق في شأنها مع قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام. 2 الفصل 68 : الفقرة «د» جاء فيها لا يمكن الجمع بين عضوية مكتب تنفيذي قطاعي ومكتب تنفيذي جهوي ولجنة نظام جهوية ولجنة مراقبة مالية جهوية ومكتب تنفيذي محلي». لذا يتحتم على المترشح ان يقدم استقالته فور انتخابه والحفاظ على مسؤولية واحدة. 3 الفصل 58 : المطة (3) والمتعلق بالتشكيلات غير المهيكلة حيث جاء فيها «يعتبر غير مهيكل كل مكتب تشكيلة نقابية او هيكل نقابي تجاوز الآجل القانونية لتجديده السنة كاملة ويعتبر منحلا ولا تسند له النيابات المخولة له ولا لأي تشكيلة اخرى مهيكلة من نفس القطاع وتعتبر منحلة آليا». ولذا واعتبارا ان كل نشاط تقوم به هذه التشكيلات يعتبر غير قانوني ولاغيا فانه يتوجب على الاتحادات الجهوية للشغل هيكلة جميع تشكيلاتها الاساسية قبل اقتراح تاريخ تجديد مكاتبها التنفيذية واذا وجدت بعض العراقيل او المعوقات التي تحول دون ذلك فبإمكانهم مراسلة قسم النظام الداخلي لمساعدتهم على تذليل هذه الصعوبات وانجاز المؤتمرات بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وبالمناسبة ايضا نود ان نوضح الى اخوتكم ما جاء بالفصل التاسع والعشرين (29) من القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام، حيث يجب ان يضم الفرع الجامعي او النقابة الجهوية تشكيلتين اساسيتين نقابيتين او اكثر وان لا يقل عدد منخرطي التشكيلتين عن مائتي (200) منخرط. وكل تشكيلة قطاعية جهوية لا تستجيب لهذا الشرط لا تعتبر فرعا جامعيا او نقابة جهوية. ونحن اذ نعول على تفهمكم فإننا نأمل في تضافر جهود الجميع للعمل بكل حزم على تطبيق القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام وتكريس الجهود الرامية الى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال احترامنا لقانون المنظمة بما يضمن انجاز المؤتمرات في اجواء من الديمقراطية والشفافية والتنافس النزيه خدمة للشغالين ولمنظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي