رفضت السلطات التونسية اشتراطات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات المالية التي سبق أن تعهد كل منهما، إلى جانب البنك الإفريقى للتنمية، بتقديمها لها لدعم اقتصادها بعد الثورة. واعتبرت السلطات هذه الشروط تدخلا من قبل السفير المفاوض للاتحاد الأوروبي في تونس، والذي ربط تقديم المساعدات بجملة من الإصلاحات يتحتم على تونس إدخالها كإطلاق حرية الإعلام، وتفعيل مرسومين أصدرتهما الحكومة التي سبقت حكومة حمادي جبالي.
وقال الناطق باسم الحكومة التونسية سمير ديلو أمس الأربعاء، إن بلاده ترفض أي تدخل في القرار الوطنى، مضيفا القول «تشاورنا مع جميع شركائنا داخل البلاد وخارجها، ولكن دائما يكون الحوار في إطار مصلحة الوطن بالطبع دون التدخل في قرارنا الوطني المستقل».
وأشار إلى أنه ليس لنا أي سر لإخفائه، الأمر تغير بعد الثورة، لم تعد هناك خطوط حمراء إلا في ما يهم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، موضحا بالقول إنه موقفنا فى ما يخص استكمال خطوات إصلاح الإعلام، مجددا تأكيد الجبالي أنه ليس هناك أي نية للتراجع في ما التزمت به الحكومات السابقة وأكدته الحكومة الحالية. وتقدر المساعدات التي قررت مجموعة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية منحها لتونس هذا العام على شكل هبات وقروض بحوالي مليار و150 مليون دولار.
