قضت أمس الدائرة الاستعجالية 17 بمحكمة تونس الأولى فيما تعلق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برفض المطالب. وكانت مجموعة من المنخرطين بمنظمة الأعراف قد رفعت القضية ضد المكتب التنفيذي المنتهية ولايته للاتحاد في شخص ممثلها القانوني وداد بوشماوي وطالبت بتعيين متصرف قضائي بصفة مؤقتة يتولى إدارة الاتحاد الى حين انتخاب هيئة شرعية حسب قولها ورفع يدها عن التصرف في موارد الاتحاد.
وأقر الطالبون ان ولايتهم كأعضاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد قد انتهت منذ نوفمبر 2011 كما انهم لا يتجاهلون خرقهم لمقتضيات الفصل 11 من القانون الاساسي للمنظمة فيما يخص دورية انعقاد المجلس الوطني للمنظمة.
وقالوا إن الاخلالات التي تم تسجيلها بمناسبة تجديد هياكل الاتحاد زادت من تأزم الوضع، وهو ما يستدعي حسب قولهم إيقاف حد للاشرعية حتى لا يعاد زج المنظمة في لعبة الانتماءات السياسية.