على امتداد ثلاثة أيام، نفذ عمال واعوان شركة الحلويات «الناعورة» إضرابا مطالبين بمنحة الإنتاجية ومراجعة التصنيف المهني وقد أصدرت إدارة الشركة بيانا أوضحت فيه مجموعة من النقاط وحملت فيه المسؤولية للطرف النقابي. الإضراب نفذه حوالي 480 عاملا من عمال وأعوان شركة حلويات الناعورة على امتداد ثلاثة أيام (8 و9 و10 ماي 2012) وقد أكد العضو النقابي عبد الكريم بن عثمان «للشروق» ان «أسباب الإضراب هو المطالبة بمنحة الإنتاجية التي تندرج من الناحية القانونية في مفاوضات سنة 2008 ولكنها لم تطرح الا بعد الثورة ولازلنا منذ سنة ونصف ونحن في مفاوضات حولها».
ويضيف المتحدث «ورغم تواصل المفاوضات فإننا لم نتوصّل الى حل وكان من المفروض ان تنتهي المسألة في جانفي الماضي وبعد حوالي سنة ونصف لم نتوصّل الى أي حل فاضطررنا الى الدفاع عن مصالحنا بالطرق القانونية المشروعة وسنواصل الإضراب الى حين الاستجابة لهذه المطالب».
ويوضح عبد الكريم بن عثمان المسألة قائلا «مطالبنا واضحة ومشروعة وتتمثل في منحة الإنتاجية ومراجعة التصنيف المهني الذي لم يعد يتماشى مع واقع المؤسسة ويعود الى سنة 1974 وقد تعنتت الإدارة في تعاملها مع مطالبنا يوما قبل اقرار الإضراب في جلسة جمعتنا بهم في مركز الولاية وأصرت على ان تكون المنحة في حدود 30 دينارا في حين كان مطلبنا في حدود 90 دينارا وقد كان اضرابنا مبرمجا ليومي 23 و24 افريل الماضي الا اننا أمهلناهم مدة من الزمن لم يستجيبوا فيها لمطالبنا فكان اقرار الاضطراب».
«التصنيف المهني لا يستجيب للواقع الحالي ولا يمكن تطبيق القانون وفقه ورغم لجوئنا الى تفقدية الشغل فإننا لم نصل الى أي حل لذلك التجأنا الى الاضراب خاصة وان الثورة اتت لتغير القوانين البالية ونحن متمسكون بمطالبنا ومستعدون للنضال بكل الطرق القانونية المشروعة والمتاحة».
الادارة توضح
هذا وقد أصدرت ادارة شركة الناعورة بيانا توضيحيا حول الإضراب جاء فيه «تعلن إدارة شركة حلويات التريكي الناعورة ان مفاوضات متتالية انعقدت بين الطرف النقابي والادارة قصد تحديد معايير إسناد منحة الإنتاج والتصنيف المهني وقد أوشك الطرفان على التوصل إلى اتفاق حول طريقة احتساب منحة الإنتاج لكن الطرف النقابي فاجأ الجميع وطالب بإسناد المنحة بصورة جزافية دون الاعتماد على مقاييس إنتاج بما يعني انه سيقع تحويل منحة الإنتاج الى زيادة قارة في الأجور وليست منحة حوافز.ومن جهة أخرى استجابت إدارة المؤسسة لطلب الطرف النقابي لتحكيم تفقدية الشغل في التصنيف المهني على ان يكون رأي التفقدية ملزما ولكن بمجرد تلاوة متفقد الشغل لتقريره قاطع الطرف النقابي كل الأطراف بما في ذلك السيد معتمد الشؤون الاقتصادية وقرر تنفيذ الإضراب لمدة ثلاثة ايام بداية من 8 ماي 2012».
