خلال فترة النيابات الخصوصية الماضية حاول بعض رؤساء البلديات بولاية قابس تقديم وجه آخر لعمل البلدية يتناغم وروح الثورة، ويقطع مع التهميش والفساد المالي والإداري، غير أن انتهاء مهامهم ترك فراغا تحمّل عبئه المواطن البسيط. ولئن بات أداء بعض رؤساء النيابات الخصوصية الماضية باهتا عاجزا على مسايرة أجندات الثورة والتحديات التنموية، إما لنقص الخبرة أو لبروز بعض العراقيل الأخرى على غرار ما حدث ببلدية قابس الكبرى، فإن ما تركته نهاية النيابة البلدية الخصوصية بقابس منذ شهر أفريل المنقضي من فراغ إداري رهيب ينبئ بفوضى قد تعم مختلف مصالح البلديات المترامية على كامل الولاية والتي ستنتهي نياباتها في الغد القريب.
وتعود أسباب تواصل هذا الفراغ الإداري إلى تغافل السلط الجهوية على تعيين طواقم خصوصية أخرى تسهر على تسيير دواليب بلدية قابس لأكثر من شهر. وحيال هذا الفراغ تكفل أعوان وإطارات البلدية بتسيير الأمور حيث يحاولون قصارى جهدهم تأمين هذا المرفق العام بقدر المستطاع والمخول لهم قانونا وتبقى مهام أخرى ومرافق تستوجب إشراف وقرار وإمضاء رئيس البلدية باعتبارها من مهامه دون غيره ولا يمكن تعويضه لأدائها على غرار الصفقات العمومية والتزويد بالمحروقات والمعدات الضرورية لأداء عمل البلدية إضافة إلى مضامين الحالة المدنية ورخص البناء وعقود الزواج خاصة بالأجنبيات كل هذه الأمور أضحت تتكدس وتمثل عبءا ثقيلا على أعوان البلديات حيث يمنعهم القانون من تأديتها مما جعلهم يسوفون المواطنين ويتعللون في كل مرة بشتى الحجج حتى استوفوا كل التعلات والأجوبة الجوفاء وانكشف هذا الفراغ الإداري جليا للمواطن.
ميزانية التنمية وقانون المالية التكميلي التي ينكب على نسجها نواب الشعب بالمجلس التأسيسي، ستخص ولاية قابس منها نصيبها الذي تستحق قصد تمويل منوال التنمية الجهوي وبالتالي بات لابد له من آليات قصد تفعيل هذا المنوال وتطبيقه على أرض الواقع وحتى يتشكل نموذجا مطابقا للأمثلة التي رسمها ممثلو الجهة بالمجلس الوطني التأسيسي بالتنسيق مع برامج الحكومة، هذه التطبيقات التنموية تفترض قسرا تشكيل مجلس جهوي ممثل للجهة بمختلف الكفاءات والطاقات يترأسه الوالي ويتشكل أعضاؤه من التكنوقراط والفنيين من مديرين جهويين وأعضاء المجلس التأسيسي ورؤساء البلديات أو حتى رؤساء النيابات البلدية الخصوصية حتى يكتمل النصاب وتنعم الجهة بالتالي بالتنمية الصادقة على الأقل بعد الثورة ولكن في ظل غياب نيابة خصوصية لبلدية قابس وقد نشهد غيابات أخرى ببلديات أخرى بالجهة ومادام الحال على ماهو عليه قد لا نشهد انعقاد أية دورة للمجلس الجهوي فمن سينفذ منوال التنمية ؟! ويبقى المتضرر الرئيس قطعا هو ابن الجهة الذي ضاق ذرعا من ويلات التهميش مع نفس الإدارة خلال العهد السابق. والمتضرر الآخر هو ببداهة الأمور الحكومة الموكول إليها السهر على تحقيق تنمية عادلة ،والمطلوب إليها أن تختار الآليات الإدارية الثورية التي تستوجبها حتى تنجح!
