انعقدت صباح أمس بالدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الابتدائية جلسة للنظر في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الاعراف). مرد القضية كان على خلفية مطالبة المكلف العام بتعيين مؤتمن عدلي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتوبة باسم الهادي الجيلاني منذ 7 نوفمبر 1987. ويُشار الى أنه إبّان ثورة 14 جانفي ورد اسم الهادي الجيلاني في القائمة الخاصة بالمرسوم 13 لسنة 2011 والمتعلّق بمصادرة أموال ومكتسبات عائلة المخلوع والطرابلسية والمقربين منهم. وقد وجّهت للمشتكى به تهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها له أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس حضر المحامي النائب عن المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسك بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك الهادي الجيلاني وطالب بالاسراع في الاجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. لكي يتسنّى للمؤتمن العدلي احصاء كافة الأملاك وليتكفّل بالمحافظة عليها قبل أن يقوم الجيلاني بمصادرتها أو التفويت فيها.
وبفسح المجال للسان دفاع المشتكى به طالب هيئة المحكمة برفض مطلب المكلف العام لنزاعات الدولة والحكم بعدم سماع الدعوى نظرا للبت في هذه القضية بعد ثورة 14 جانفي إذ حكمت المحكمة سابقا بإنهاء مهام المؤتمن العدلي السابق الذي عُيّن على أملاك الهادي الجيلاني وللغرض قدّم المحامي تقريرا يدعّم المؤيّدات القانونية التي تخدم ملف القضية فيما تدخّل المحامي الذي ينوب المكلف العام لنزاعات الدولة وطلب التأخير للاطّلاع على التقرير المقدّم. فقررت هيئة المحكمة تعيين 18 ماي الجاري موعدا جديدا لانعقاد جلسة مقبلة استجابة لطلب الدفاع.
