نظرت أمس الدائرة الاستعجالية 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تسمية مؤتمن عدلي على أملاك الهادي الجيلاني الرئيس السابق للاتحاد الوطني للصناعة والتجارة وبعد مرافعة الدفاع وقع حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم يوم 25 ماي الجاري. أثناء الجلسة تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تعيين مؤتمن عدلي على أملاك الهادي الجيلاني وتسريع اتخاذ هذا الإجراء قبل أن يتصرف فيها أو يفوت فيها بالبيع فيما قال محامي الهادي الجيلاني في مرافعته إن المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم بشكاية تحقيقية تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعها أن الدولة فكرت في تسويغ ضيعات تابعة لها لفائدة أصحاب المال فتقدم بلحسن الطرابلسي لتسيير ضيعة فلاحية بمشاركة شركتين تابعتين للهادي الجيلاني في رأس المال بنسبة 35 بالمائة فاعتبر المكلف العام أن اسناد عقد الكراء الى الهادي الجيلاني فيه استغلال للنفوذ. وأضاف أن ادعاء المكلف العام غير جائز باعتبار أن منوبه هو»شخص حسي» إضافة إلى غياب المعايير الموضوعية التي يمكن اعتمادها للتأكد من سلامة الاجراءات من عدمها، ولاحظ أنه تبعا لمرسوم المصادرة والقانون المتعلق بالمتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين فإنه لا يمكن تتبع منوبه من أجل ما نسب إليه مشيرا إلى عدم إمكانية التوسع في مهام المؤتمن العدلي وطلب رفض المطلب.
