تقدم صباح أمس أحد المحامين بشكاية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية في حق القاضي سامي الحفيان وهو نزيل بالسجن المدني بالمرناقية لتورطه في قضية رشوة بعد ثورة 14 جانفي ضد أعضاء تابعين للجنة تقصي الحقائق وكل من سيكشف عنه البحث.. وقد اتهمهم باخفاء ما ثبتت به الجريمة. فحوى الشكاية
أكد سامي الحفيان في الشكاية المقدمة أنه وقعت دعوته للمثول أمام اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك بتاريخ 27 أفريل 2011 للنظر في ملف شركة الوساطة بالبورصة «MACSA» وقد أدت عملية الاستقصاء المتعلقة بتلك الشركة الى ورود اسم سامي الحفيان ضمن المتعاملين معها في ميدان المضاربة عبر البورصة وتم سماعه بخصوص هذا الموضوع من طرف أعضاء لجنة تقصي الحقائق وأكد على تحرير محضر بخط اليد وتصويره أثناء جلسة الاستماع بواسطة آلة تسجيل سمعي بصري وبكاميرا مراقبة موجودة بمقر اللجنة.
وخلال استنطاقه وجه سامي الحفيان الاتهام الى عدة أطراف ذكرها بالاسم وأورد في شأنها عدة تفاصيل خطيرة وأقر بحقائق متعلقة بالميدان القضائي وشبه القضائي ووجه أصابع الاتهام الى أشخاص تشغل مناصب سامية وعرج الحفيان في الشكاية المقدمة أنه وأثناء الاستنطاق أيد موقفه بأدلة جنائية تدين العديد من المسؤولين. ولكن وحسب ما ورد بالعريضة فقد تم اخفاء مسودة المحضر والتسجيلات السمعية البصرية.
وقد أشار الى توليه مؤخرا مكاتبة المدير العام للادارة العامة للأداءات وطالبه باجراء مراجعة جبائية معمقة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وأعلمه بمعطيات تفيد بعدم افصاحهم عن موارد مالية هامة جنوها منذ 14 جانفي 2011 غير دخلهم العادي.
وأشار الى أن عدة شكايات تم حفظها في ظروف مسترابة وهي ما اعتبرها وثائق مثبتة للجرائم. وبذلك طلب من المحكمة فتح تحقيق للكشف عن الحقيقة التي تعلقت بتعمد اخفاء ما ثبتت به الجريمة، والاطلاع على التسجيلات السمعية التي ستورط الكثيرين.