وجّهت الرابطة التونسية للتسامح إلى وزارة الشؤون الدينية ودار الإفتاء وهيئات المجتمع المدني بيانا حول الحرية الفكرية والدينية في تونس، في ما يلي نصّه: تابعت الرابطة التونسية للتسامح طيلة الأشهر الماضية التصاعد الكبير لمنسوب التشدد والكراهية والتكفير والذي بدأ خطبا ومنشورات وانتهى عنفا ماديا، حيث شاهدنا الاعتداء ضد صحفيين على خلفية إيديولوجية (يمكن مراجعة التقرير الذي نشرته نقابة الصحفيين مؤخرا ) والاعتداء على الكنيسة الأرثوذكسية بالإضافة إلى الاعتداء على كتاب الله «القرآن الكريم»، وشعارات عنصرية ضد اليهود ودعوات تحريضية عنيفة ضد رموز سياسية وتكفير بعض المذاهب الإسلامية ..
إن الرابطة التونسية للتسامح وانطلاقا من وعيها بأن تجارب الشعوب مع ظواهر التطرف والتكفير قد كلفتها الكثير وأشعلت حروبا أهلية دينية أو عرقية أو مذهبية مزقت الأوطان وقتلت النفوس البريئة ، فإنها تتوجه بهذا النداء إلى الحكومة بدءا بوزارة الشؤون الدينية ودار الإفتاء ووزارة الداخلية ووزارة العدل وإلى جامعة الزيتونة وجميع هيئات المجتمع المدني وتنبه إلى الحقائق التالية:
1) إن التطرف والتكفير قاع لا ينتهي، وخطر لا يستثني أحدا، فهو يبدأ بفئة ثم يتحرك متنقلا ليشمل الجميع. 2) إن من يتوهم نفسه بعيدا عن خطر التطرف والتكفير لسبب ديني أو الإشراك في بعض المصالح والشعارات، يرتكب في حق شعبه ونفسه أكبر الخطايا لأن القوة المستمدة من جماعات التكفير مسمومة وقاتلة وستعود في الأخير لتضرب ضد الجميع. 3) إن الاعتدال والتطرف كما هو الانفتاح والانغلاق، المقاومة والعمالة .. ثنائيات خارقة لجميع الأديان والمذاهب والإيديولوجيات. فليس عيبا على المسلمين أن يكون بينهم قوى متطرفة وتكفيرية. 4) إن العمل على التخفيف من حالة التطرف والتكفير مسؤولية وطنية وإسلامية لا تقبل التراخي. وكانت الرابطة التونسية للتسامح قد دعت في بيان سابق إلى عقد مؤتمر وطني للتعايش السلمي. وهي اليوم تتقدم بمقترح عملي آخر يمكنه أن يحدث نقلة نوعية في مسار التسامح والوحدة الوطنية وهو عقد لقاء وطني بين هيئات المجتمع المدني وبإشراف وزارة الشؤون الدينية وحضور ممثلين عن جميع الحساسيات الدينية في تونس يتوّج بإصدار بيان الحرية الفكرية والدينية في تونس و سبل ضمانها كما تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة قوى التطرف والتكفير.
