استهل السيد وليد البناني النائب بالمجلس التأسيسي عن جهة القصرين (كتلة النهضة) حديثه عن «قضية» القطب الصناعي بالقصرين بالقول أن «نواب التأسيسي يمثلون السلطة التشريعية ومن المفروض أن لا يتدخلوا في عمل وقرارات السلطة التنفيذية على غرار قرارات التعيين والترقية والتغييرات في المسؤوليات. واستغرب في هذا المجال تدخل 3 أعضاء من المجلس يمثلون جهة القصرين وهم السادة ناجي الغرسلي وربيعة النجلاوي ومحمد علي نصري في عمل السلطة التنفيذية (وزارة الصناعة) عند اتخاذها قرار تغيير مدير عام القطب الصناعي وأستغرب إمضاءهم على بيان يعبرون فيه عن رفضهم هذا التغيير، خصوصا اذا كان ذلك سيجر القصرين الى فتنة غير محمودة العواقب. فما قام به هؤلاء يدخل في اطار التوظيف السياسي وربما التوظيف لأغراض انتخابية سابقة لاوانها، وأرى أن ما حصل لا يستحق كل هذا التهويل خصوصا ان المدير العام السابق للقطب الصناعي (عبد القادر اللباوي) وقعت دعوته الى مهام أخرى صلب وزارة الصناعة وقد يكون في ذلك ترقية له وليس بالضرورة استنقاصا من قيمته ومن كفاءته، وقد تكون مهمته ذات علاقة أيضا بالتنمية في جهة القصرين .
شخصيا لا أرى في هذا التغيير أي تسييس للادارة مثلما يروج البعض لذلك وأرى أن المعيار الذي اعتمده وزير الصناعة هو الكفاءة ونظافة اليد والخبرة ولا شيء غيرهما وهو ما يتوفر في المدير الجديد محسن البوثوري بقطع النظر عن انتمائه السياسي. وأدعو بالمناسبة أهالي القصرين للنأي بانفسهم عن مثل هذه التوظيفات السياسية وعن الاستجابة لدعوات الاضراب العام لان ذلك لن يعود بالنفع على أي كان بل سيزيد في تفاقم الوضع بالجهة.
فالقصرين تستعد هذه الايام لتكون المنطقة الاولى التي تستقبل، بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، رئيس الحكومة ووفد وزاري ليعلنوا عن جملة من المشاريع التنموية الهامة في الجهة التي ستكون بلا شك ثورة في مجال التنمية بالجهة وسترد الاعتبار للجميع هناك بعد سنوات الحرمان، وأي تشويش سيحصل على هذا التمشي سيزيد في تأخير انتفاع الجهة بالمشاريع».