الآن وقد عاد نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي إلى تضمين الدستور نصوصه التي تليق بثورة الشعب التونسي وتستجيب إلى انتظاراته في تغيير تونس فان تضمين نصّ لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد استجابة إلى روح وفلسفة الثورة ضد ثلاثية الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية . إن دستورا ثوريا، مثل الدستور التونسي الموعود، لا يمكن أن نراه خاليا من نصّ يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني. نهار أمس وعندما استأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله لكتابة نصوص الدستور شهدنا كيف واجهت «إسرائيل» شعب فلسطين المنتفض والثائر منذ 64 عاما. إن إحياء الذكرى 64 لنكبة فلسطين أمس كشفت أن العلاقة بين الشعب التونسي والشعب الفلسطيني يجب أن تكون علاقة عضوية فيها الواقع والمستقبل المشتركين وتتجه نحو إشاعة الثورة ضد ثالوث النكبة...نكبة الأمة العربية.
فلسطين القضية وفلسطين الشعب الثائر ضد الجلاد الصهيوني والمهيمن الإمبريالي تستحق اليوم من تونس الثورة لفتة تتمثل في نصرة أبناء فلسطين الذين لم يتراجعوا عن مقارعة الاستعمار والصهيونية على أرض فلسطين...والحقيقة لا يمكن أن نفهم كيف يمكن إغفال أو التنازل عن تضمين الدستور تجريم التطبيع، ذلك أن فلسفة الثورة والتوق إلى التقدم والخلاص من التبعية والتخلف لا يمكن إلا أن تعني مقاطعة مجرمي الحرب والمجرمين في حق الإنسانية سواء في فلسطين أو في بقاع أخرى من العالم.
المبدئية في العمل السياسي لا تتعارض مع الوضوح في الرؤية وقول الحق...فهذا مطلب جماهيري شعبي، حتى يمكن أن نقيم الحصار على الصهيونية وحلفائها عبر الوطن العربي والعالم.
هذه الأرض الطيبة ناصرت فلسطين منذ بداية النكبة حين ترافق أبناء وهبوا نحو فلسطين من تونس يدافعون عن حيفا ويافا في 1948 فما بالك واليوم ينجز شعبنا ثورة تتوق في ما تتوق إليه، إلى الحرية والكرامة ونصرة حركات التحرر..