نظرت أمس الدائرة 14 جزائي بمحكمة التعقيب بتونس في ما عرف بقضية الرشوة والارتشاء المتورط فيها كل من القاضيين السابقين محرز الهمامي ولطفي الدواس وقررت تأجيل النظر في القضية الى جلسة أخرى. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد حفظت التهمة في حق اشقاء المسؤول السابق بجامعة كرة القدم تطبيقا لأحكام الفصل 93 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنه «لا عقاب على المرشي او الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك». واعتبرت القاضي السابق محرز الهمامي ووكيل الدولة العام لطفي الدواس مرتشيين دون أن يكونا الباعثين على ذلك. الا ان النيابة العمومية عقّبت قرار دائرة الاتهام وطلبت تشديد العقاب بخصوص القاضيين السابقين وتطبيق أحكام الفصل 84 من المجلة الجزائية الذي ينص على القول «إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الارتشاء فإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 يرفع الى ضعفه» علما أن العقاب يتمثل في السجن مدة 10 سنوات وبخطية مالية قدرها ضعف قيمة الاشياء التي قبلها على أن لا تقل الخطية عن 10 آلاف دينار.
ورأت في ما تعلّق بأشقاء الرئيس السابق لجامعة كرة القدم ان الحكم بعدم المؤاخذة الجزائية طبق الفصل 93 يجب ان يكون من طرف المحكمة المنتصبة للنظر في القضية.
واعتبر دفاع الشقيقين ان المشرّع أراد من خلال الفصل 93 من المجلة الجزائية التشجيع على الإعلام بالفساد. ويذكر أن القضية قد رفعها أشقاء الرئيس السابق لجامعة كرة القدم إبان الثورة ضد قاضي الدائرة الجنائية محرز الهمامي ووكيل الدولة العام لطفي الدواس وعلي بوغطاس الذي لعب دور الوسيط في عملية الارتشاء التي تعلقت بمبلغ 150 ألف دينار أجبر الاشقاء على دفعها مقابل الافراج عن شقيقهم الذي لفقت له قضية في عهد بن علي. وقد تم تمتيعه بالعفو التشريعي العام إثر الثورة.