في إطار متابعة المصالح المعنية للتوصيات الصادرة عن جلسة عمل انعقدت بقصر الحكومة حول آليات التحكم في الأسعار خلال الفترة القادمة انعقد مؤخرا بمقر ولاية توزر اجتماع تنسيقي حضره ممثلون من مختلف الهياكل الرقابية. أفضى الاجتماع إلى تكوين أربع لجان فرعية منها اللجنة الفرعية المكلفة بالرقابة التي تضم ممثلين عن مختلف الهياكل الرقابية الحاضرة وصادق المجتمعون على مقترح برنامج عمل أسبوعي تقدمت به الادارة الجهوية للتجارة بصفتها منسق اللجنة.
يقضي هذا البرنامج بتسخير فرق مراقبة مشتركة متحركة تتولى المراقبة اليومية للأسواق البلدية والأسبوعية والمحلات والفضاءات التجارية بمختلف مناطق الولاية بالإضافة إلى فرق مشتركة تتمركز بنقاط قارة بالطرقات تتولى التثبت من مصدر المنتوجات الأساسية والحساسة ووجهتها وسلامتها وشروط حفظها . ولمزيد التوضيح حول هذه الفرق اتصلنا بالمدير الجهوي للتجارة بتوزر السيد محمد جابر حريز فأفادنا أن فرق المراقبة المشتركة المتحركة تغطي كافة معتمديات الجهة وبالأخص الأسواق الأسبوعية والأسواق البلدية والفضاءات التجارية وبكل فريق عونا مراقبة اقتصادية يتبعان الادارة الجهوية للتجارة وثلاثة عناصر من الجيش وعنصران من الأمن بالإضافة إلى مصالح الطب البيطري وحفظ الصحة عند الاقتضاء.
أما الفرق القارة فهي تتواجد خاصة بالمفترقات الحيوية وبها أعوان من الادارة الجهوية للتجارة والديوانة والصحة والفلاحة. وقد انطلقت هذه الفرق فعليا في أعمالها يوم 2 ماي من الشهر الجاري وكان لها الصدى الطيب لدى المواطنين خاصة في المناطق الحدودية وسجل تراجع في أسعار عديد المواد مثل البيض والفلفل والبطاطا ...
ومن ناحية أخرى وفي إطار تنفيذ برامج المراقبة الاقتصادية أفادنا السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بتوزر أن مصالح الادارة الجهوية للتجارة قامت خلال شهر أفريل المنقضي بأكثر من 1248 عملية مراقبة اقتصادية شملت مختلف القطاعات وأفضت إلى رفع 64 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار واستعمال موازين مزورة وعدم اشهار الأسعار في قطاعات الخضر والغلال واللحوم والدواجن ومواد التغذية العامة كما تم حجز وسحب من السوق أكثر من 220 منتوج غذائي لانتهاء مدة الصلوحية القصوى .
