ما هي طبيعة العلاقة بين النقابة ووزارة التربية كعنصرين أساسيين في المشهد التربوي؟ وما هي أبرز أسباب تردي المستوى التعليمي في تونس؟ وماهي أبرز مقترحات وزارة التربية للاصلاح؟ ومتى تنطلق الاصلاحات؟ كل هذه الاسئلة وأسئلة أخرى نطرحها اليوم على الدكتور عبد اللطيف عبيد وزير التربية وفي ما يلي نص الحوار. يعتبر قطاع التعليم في تونس من أهم المكاسب التي بنيت عليها دولة الاستقلال وقد راهن الزعيم الحبيب بورقيبة على التعليم لبناء الدولة الجديدة وهو ما جعل تونس تتصدر مراتب هامة في نسبة التعليم لكن هذا المكسب واجه خلال العقود الأخيرة العديد من الصعوبات ومن المؤامرات وهو ما يجعل مهمة وزارة التربية اليوم معقدة كثيرا فالفساد والدمار شمل حتى البرامج التعليمية والامتحانات والاطار القانوني المنظم لها وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حاليا خاصة بعد الاضراب الأخير للمعلمين.
ما هو أصل الخلاف مع نقابة التعليم؟ وكيف تقيم العلاقات بينكما؟
علاقتنا مع النقابة العامة للتعليم الأساسي علاقة طيبة وقد جرت مفاوضات بين الوزارة وهذه النقابة طيلة الأسابيع الماضية وكان آخر لقاء يوم الاثنين الماضي وتوصلنا خلال اللقاء الذي حضره السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وتوصلنا خلال اللقاء الى الاتفاق حول نقاط عديدة ولم يقع بيننا أي خلاف الا بخصوص منحة العودة المدرسية.
هذه المنحة تقررت منذ سنة 2007 وكانت بمقدار 180 دينارا وقد أسندت الى السادة المربين في التعليم الابتدائي على ثلاث مراحل أي بمعدل ستين دينارا خلال ثلاث سنوات 2007 و2008 و2009 وهي الآن تعطى لهم مرة في بداية السنة وكان طلب النقابة في البداية هو ان يتم الترفيع في هذه المنحة لتصبح مساوية لمرتب شهر كامل أي ان تتم مضاعفة هذه المنحة بما يقارب أربعة أضعاف.
وقد رأت الوزارة بعد التشاور مع الحكومة وبالذات مع السيد رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاصلاح الاداري انه لا وجود للمرتب الثالث عشر في الوظيفة العمومية وانما هو تأجير معمول به في البنوك وبعض المؤسسات المالية والاقتصادية اضافة الى ان ميزانية الدولة والتوازنات المالية المنشودة لا تسمح بهذا الترفيع المطلوب.
وبعد المباحثات العديدة تمسكت النقابة العامة للتعليم الأساسي بمضاعفة هذه المنحة أي ان تصبح 360 دينارا في حين ان الوزارة بعد التشاور مع الحكومة رأت ان أقصى ما يمكن ان يتم هو الترفيع بنسبة خمسين بالماءة في المنحة لتصبح 270 دينارا، واعتبرت الوزارة ان هذا الترفيع معقول جدا وان نسبته محترمة جدا وانه يراعي ظروف البلاد وطلبات التشغيل والمحافظة على التوازنات المالية خاصة وان عدد السادة المعلمين كبير ويتجاوز الستين ألفا وان الزيادة بتسعين دينارا في هذه المنحة تترتب عنه نفقات تتجاوز ستة ملايين دينار.
أما النقاط الأخرى التي وافقت عليها الوزارة هي عديدة وتتمثل أولا في تنظير أساتذة المدارس الابتدائية على اختلاف رتبهم بزملائهم في التعليم الثانوي على مستوى ساعات العمل وفق مراحل يقع الاتفاق في شأنها وبالتالي تصبح ساعات العمل 18 ساعة بدل 20، المكسب الثاني هو منحة الريف وتسند لفائدة المساعدين البيداغوجيين وتكون مساوية من حيث المقدار لمنحة الريف المسندة الى المدرسين العاملين بالمدارس الريفية وذلك وفق مقاييس يتم ضبطها بالاتفاق بين الطرفين.
المكسب الآخر هو تنظير المساعدين البيداغوجيين مع متفقدي المدارس الابتدائية على صعيد المنحة الكيلومترية للتنقل، الى جانب منحة مراقبة الامتحانات الوطنية لفائدة المعلمين بالمدارس الابتدائية، كما تحصل المعلمون على مكسب آخر وهو انتداب المناوبين الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف على أربع دفعات 2012 و2013 و2014 و2015 على ان تضبط قائمة نهائية في المناوبين في أجل أقصاه نهاية جوان المقبل بما يضمن نهاية العمل بصيغة التعاقد.
كما أعدت الوزارة النظام الأساسي للسادة المعلمين وعرضته على النقابة وتلقت ملاحظاتها وهي الآن بصدد انهاء دراستها لهذه الملاحظات وسيصدر هذا النظام الأساسي بالاتفاق بين الطرفين قريبا، وضمن النظام الأساسي ستدرج اتفاقيات ومحاضر عديدة تهم الحق النقابي ومنحة الريف وتكليف مساعد مدير وحركة النقل ومنحة العودة المدرسية وهذه كلها مكاسب، وبالتالي لم يبق من خلاف بيننا سوى منحة العودة وفي رأيي الخاص فان ما اقترحته الوزارة طيب جدا وان الاضراب ما كان ينبغي ان يتم لكن الاضراب هو من الحقوق النقابية والسادة المعلمون هم أحرار فيما يفعلون وأبواب الوزارة تبقى مفتوحة والحكومة تصغي دائما الى المطالب النقابية لكن لا يجب ان ننسى ان التفاوض بين الحكومة والاتحاد يتم ضمن وفد وزاري يضم خمسة وزراء ووفد من المكتب التنفيذي للاتحاد وتخص المفاوضات الزيادات ومختلف المطالب النقابية.
اذا لماذا طالبت الحكومة بأن تكون سنة بيضاء؟
الحكومة أشعرت الطرف الرئيسي أي الاتحاد العام التونسي للشغل ان وضعية البلاد حرجة وان الوضعية الاقتصادية لا تزال هشة وان الثورة انما قامت من أجل توفير مواطن التشغيل وتحقيق التنمية وخاصة في المناطق الداخلية لذلك فانه اذا ما تركز الاهتمام على الترفيع في الأجور فان ذلك سيكون ضارا بالتشغيل والتنمية ولذلك تتمنى الحكومة لو تم العدول عن المطالبة بالزيادة في الأجور حتى يتم التركيز على التشغيل والتنمية بالخصوص لكن الحكومة لم تغلق باب التفاوض لا بالنسبة للمعلمين ولا لبقية القطاعات.
ألا تخشون من ان يؤثر تعثر المفاوضات وطلب السنة البيضاء على السنة الدراسية خاصة واننا في وقت الامتحانات؟
لماذا سنة بيضاء؟ المفاوضات انطلقت وتقرر ان تنطلق المفاوضات الدقيقة يوم واحد جوان ولا ندري متى ستنتهي قد تستغرق بضعة أسابيع، نحن بلد حوار وتقاليدنا في الحوار عريقة وستتمكن مختلف الأطراف من تسوية ما بينها بالحوار.
اذن لن تؤثر هذه الأزمة على الامتحانات؟
الله أعلم، نحن نتمنى ان لا تؤثر ونعتقد ان الحوار كفيل بتذليل الصعوبات القائمة.
ألا ترى هنا انه لو كانت الحكومة بالفعل تسعى الى التشغيل لقامت بتسوية وضعية المناوبين؟
أولا هي ما ستنتدبه الحكومة من معلمين في السنة الدراسية القادمة التي تبدأ في 14 سبتمبر القادم في حدود 2400 لكن لا تستطيع الدولة انتداب هؤلاء دفعة واحدة ستنتدبهم على أربع مراحل أولا حتى تترك الفرصة لطالبي الشغل من حاملي الشهادات وهم كثيرون ويزيد عددهم عن 200 ألف وهؤلاء أغلبهم لا يقومون بنيابات ومن حقهم أيضا ان تتاح لهم الفرصة للانتداب في اطار المناظرات التي سيتم الاعلان عنها قريبا.
ثم ان هؤلاء المعلمين النواب من المفترض ان يتلقوا تدريبا بيداغوجيا مهنيا ما يجعلهم معلمين ذوي كفاءة مهنية الى جانب الكفاءة العلمية وهذا وافقت عليه النقابة وهو اجراء مفيد ثم هناك من لم يحظوا حتى بفرصة العمل كمناوبين اذا فلنترك لهم الفرصة.
كيف تقيمون وضعية التعليم اليوم؟
ذكرنا في عديد المرات ان بلادنا جعلت من التعليم احد أولوياتها وانها كسبت الرهان وتمكنت من نشر التعليم في مختلف أرجاء البلاد مما وفر اطارات لمختلف القطاعات كما وفرت بلادنا اطارات ساهمت في جهود التنمية في بلدان صديقة وشقيقة عديدة واتضح منذ مدة ان تعليمنا أصبح يشكو من تدني جودته وهذا التدني نسبي مقارنة بما هو موجود في بلدان مجاورة وقريبة منا جغرافيا وانتبهت الحكومة الحالية الى ضرورة انجاز اصلاح تربوي عميق وشامل وهو ما عبر عنه السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 23 ديسمبر الماضي في بيانه امام المجلس الوطني التأسيسي.
وقد انكبّت وزارة التربية على النظر في موضوع الاصلاح التربوي ونظمت ندوة وطنية كبيرة حول الاصلاح التربوي كانت بعنوان «الندوة الوطنية حول منهجية الاصلاح التربوي» نهاية مارس الماضي وقد صدرت عنها توصيات هامة جدا نحن نتدارسها الآن في الوزارة ونتهيأ لتنفيذها ومن اهم هذه التوصيات احداث مجلس أعلى للتربية وانشاء مؤسسة وطنية للتقييم الدوري للتربية والتعليم وهذه المؤسسة نريدها ان تكون محايدة ومستقلة عن وزارة التربية حتى يكون تقييمها موضوعيا وجديا والهدف من كل ذلك هو ان نطور التعليم في اتجاه تحقيق جودته الشاملة بما يجعل من منظومتنا التربوية فعالة وقادرة على الاسهام في تحقيق اهداف الثورة وتحقيق نهوضنا الحضاري وتقدمنا الشامل.
ولا شك ان المنظومة التربوية مدعوة الى ان تتطور بجهود الجميع ومشاركتهم من منظمات واحزاب وجمعيات واولياء ومربين وان التعويل الاساسي هو على المربين بمختلف اصنافهم وفي مختلف المراحل التعليمية، ولهذا السبب فاننا سنطلق في الايام القليلة القادمة استشارة وطنية في صفوف المربين بدءا بالتعليم الابتدائي حتى نعرف موقف الاسرة التربوية من ايجابيات المنظومة الحالية وسلبياتها وحتى نتعرف على مقترحات المربين بخصوص محاور الاصلاح وبالطبع سنستشير كل الاطراف وسنجري استشارة لدى المجتمع المدني بداية شهر جويلية وسنضع نتائج هذه الاستشارة بين ايدي الباحثين والخبراء التربويين ليسهموا مع المربين في وضع الاصلاح الجديد الذي نريده ان ينطلق من هذه الاستشارة.
ماهي أبرز أسباب تدني التعليم في السنوات الماضية؟
تدني التعليم في العقود الأخيرة يعود الى أسباب عديدة منها بروز هوة بين التكوين وسوق الشغل فقد اتضح ان برامجنا التعليمية لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل هذا اضافة الى ان الحياة الاقتصادية في بلادنا لم تتطور بالقدر الكافي حتى تستوعب الأفواج الكثيرة من الخريجين وهذا السبب أدى الى نقص في الدافعية لدى المتعلمين لأنهم أصبحوا يشاهدون ان مصير المتعلمين هو البطالة في كثير من الأحيان.
السبب الثاني هو صعوبة التوفيق بين الكم والكيف في كثير من الأحيان لأن التوسع كثيرا في مجال التعليم دفع الى الاستعانة بمدرسين لم يتم اعدادهم مهنيا وبيداغوجيا قبل مباشرة التدريس وعلى سبيل المثال هناك أصحاب شهائد عليا كلفوا بتعليم الفرنسية خلال الثمانينات والتسعينات وهم ليسوا من أصحاب الاختصاص.
هل يمكن ان نقول ان السبب الأول لتدني التعليم هو سياسة النظام السابق؟
طبعا لكن من أهم أسباب تدني جودة التعليم التوظيف السياسي للمنظومة التربوية قبل الثورة وأكتفي بالاشارة هنا الى الاجراء الذي أعتمد لاحتساب 25 بالمائة في معدل الباكالوريا قد اتضح للجميع انه اجراء خاطئ جدا وأضر بمستوى تلاميذنا وبشهادة البكالوريا وانعكس سلبا على مستوى طلبتنا في التعليم الجامعي وأشير الى ان عشرين بالمائة على الأقل من الناجحين في البكالوريا في السنوات الأخيرة ما كانوا لينجحوا لولا هذا الاجراء وهذا أحد الأدلة على التوظيف السياسي للمنظومة التربوية للدعاية السياسية ولأغراض انتخابية لدى حكام ما قبل الثورة.
هل سيتم اعتماد ال25 بالمائة هذه السنة في امتحانات البكالوريا؟
طبعا في هذه الدورة أي دورة جوان 2012 سنطبق نفس الاجراءات السابقة وسنعتمد نسبة الخمسة والعشرين بالماءة.
متى تبدأ عملية الاصلاح الفعلية في قطاع التعليم؟
كما قلت الاصلاح عملية لا تتوقف ونحن الآن بصدد اصلاح جوانب كثيرة وبصدد الاستعداد لاجراء الاستشارة الشاملة ولكننا أيضا نجتمع في الوزارة باستمرار من أجل اصلاح جوانب متعددة وشاملة.
وفي الاخير أود ان أتوجه الى تلاميذنا وتلميذاتنا في كامل أرجاء الوطن وخاصة منهم المترشحين للامتحانات الوطنية راجيا لهم كل التوفيق وأود ان أرجو منهم ان يتحلوا أثناء الامتحان بالسلوك المثالي وان يعدلوا عن أي تفكير في الغش لأنه مناقض لأخلاقنا وقيمنا ولثورتنا وأدعو السادة الأولياء والمربين وكل المعنيين بالشأن التربوي على مساعدتنا على ان تجري الامتحانات في ظروف طيبة وهنا أتوجه بالشكر الجزيل لأمننا الوطني ولجيشنا على ما يبذلونه من دعم ورعاية لتسهيل ظروف الامتحانات في كامل تراب البلاد.
