تتجه الانظار في الساحة الاجتماعية الى الجلسة المنتظرة خلال هذا الأسبوع التي ستجمع الوفد النقابي بالوفد الحكومي لحسم الأمر في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور. وتأتي هذه الجلسة قبل الاجتماع المنتظر للهيئة الادارية الوطنية يوم 28 ماي الجاري بالعاصمة والتي ستكون بمثابة سلطة القرار في الموقف النقابي. مصادر مطلعة قالت ل«الشروق» ان الجلسة المنتظرة هذا الأسبوع بين الوفد الحكومي والوفد النقابي قد تعرف تقديم الحكومة لموقف واضح من الزيادات في الأجور يختلف عن موقفها الحالي المتعلق بالدعوة الى سنة بيضاء أي سنة دون زيادات في الأجور مما يعني تسجيل تراجع ايجابي في الموقف.
ولا تستبعد مصادرنا امكانية ان يتم عقد لقاء نقابي حكومي في أعلى مستوى بعد جلسة الوفدين لتوضيح كل النقاط وكل الملابسات في موضوع المفاوضات الاجتماعية ووضع روزنامة واضحة للتفاوض وكان الأمين العام حسين العباسي قد أكد خلال اجتماعات الهياكل النقابية أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بالزيادة في الأجور ولن يقبل في كل الحالات باقرار سنة بيضاء وأن التضحيات لا يجب ان تكون على حساب الاجراء والعمال فقط.