ما يزال الخلاف سيد الموقف بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف بشأن موضوع المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص.رغم مرور أكثر من شهرين على بداية المفاوضات التي شهدت خمس جلسات تفاوض، آخرها كانت منذ أكثر من أسبوع باءت جلها بالفشل. وعلمت "الصباح" في هذا الصدد أن اجتماع اللجنة العليا للتفاوض لحسم الخلافات بين الطرفين وتقريب وجهات النظر لم يطرح بعد، رغم وجود مساع توفيقية على أعلى مستوى وفق ما أكده ل"الصباح" بلقاسم العياري الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص. وأفاد العياري بأن مجمع القطاع الخاص سيعقد في بحر الأسبوع المقبل اجتماعا لتدارس الموقف من تعطل المفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، ومن المقرر أن يتخذ قرارات في هذا الشأن. وكانت آخر جلسة تفاوض حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص انعقدت قبل ايام فشلت في التوصل إلى اتفاق حول مضمون الاتفاقية الإطارية للزيادة في الأجور. وحمّل بلقاسم العياري مسؤولية فشل مفاوضات الزيادة في الأجور إلى اتحاد الأعراف، بسبب ما أسماه "تصلب" موقف وفد اتحاد الأعراف إزاء عدة نقاط جوهرية مثل صيغة الزيادة في الأجورواستثناء من تحصلوا على زيادة بعد 14 جانفي، واستثناء العمال من خارج سلم الأجور ورفض تضمين محضر الاتفاق مواصلة التفاوض على مسائل ترتيبية مثل المناولة والحق النقابي والانتداب. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للتفاوض المكونة من الأمين العام للاتحاد الشغل، ووزير الشؤون الاجتماعية، والرئيسة المؤقتة لاتحاد الأعراف لحسم أمر المفاوضات بعد استحالة التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين. وجدير بالذكر أن تقاربا كبيرا حصل في مبدأ الزيادة في الأجوروصيغتها، وذلك على قاعدة احتساب آخر نسبة تحصل عليها الأجراء سنة 2010 حسب ما توصلت اليه المفاوضات السابقة. وخلافا للمفاوضات التي جرت بسرعة في قطاع الوظيفية العمومية والقطاع العام، وانتهت باتفاق على زيادة نسبة 4,7 بالمائة في الأجور تسند لمرة واحدة خلال سنة 2011، تميزت المفاوضات في القطاع الخاص بصعوبتها نظرا لتمسك طرفي المفاوضات بمواقفهما. ويطالب وفد منظمة الأعراف استثناء بعض القطاعات التي تحصل العاملون فيها على زيادات في الأجور بعد 14 جانفي بعد مفاوضات ثنائية بين النقابات الأساسية والأعراف في بعض المؤسسات، من زيادة جديدة، كما يطالب باستثناء الزيادة على الأعوان المصنفين خارج جدول الأجور، وعدم التنصيص في محضر الاتفاق على استئناف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الإطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة. لكن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يشدد على أن تشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وان تنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم، واعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجرالخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات. ويأمل أكثر من مليوني أجير في القطاع الخاص موزعين على51 اتفاقية مشتركة، في أن يتم حسم أمر الزيادة في الأجورفي اقرب وقت ممكن خاصة مع تدهور المقدرة الشرائية للأجير بعد ارتفاع اسعارالمعيشة واغلب السلع الاستهلاكية غير المدعمة..
