سعيا إلى متابعة برامج التنمية وآفاقها المستقبلية،نظمت جمعية «أحرار الوطن» مؤخرا جلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن جهة باجة وذلك بفضاء المركب الثقافي الرئاسي وحضرت الجلسة النائبة نبيلة العسكري عن حركة النهضة. هذا وحضر كل من ربيع العابدي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعلي بالشريفة عن حزب التكتل وأشاروا إلى عدم امتلاك النائب لسلطة القرار وتفريط المجلس في جزء هام من صلاحياته إلى الحكومة التي أصبحت غير قادرة خاصة فيما يخص التشغيل وفتح المجال للمستثمرين للمساعدة.
من جهتها، أكدت النائبة نبيلة العسكري أنها حريصة على مسألة التشغيل حيث اتصلت في عدة مناسبات بوالي الجهة للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية ووجهت الدعوة إلى الجمعيات للتقدم بتصورات وحلول حتى يقع تدخل النواب لدى الوزارات المعنية واقتراحها. الأحزاب لم ترتق بمستوى الحوار وفي نفس السياق، ذكر النائب ربيع العابدي أن ارتفاع المطلبية المفرطة لأبناء الشعب حول التشغيل والزيادة في الرواتب وتخفيض أسعار المواد الغذائية ساهم في عدم ارتقاء مستوى الخطاب داخل المجلس اذ كان من الأجدر أن تكون المداولات بشان اصلاح المنظومة الجبائية ومسألة التنمية وتحقيق التوازن الجهوي بين المناطق سيما المحرومة أولى بالحديث عن غيرها من المواضيع الأخرى.
وعن آراء الحكومة، ذكر النائب ذاته أنه من المفروض الاتفاق على المنوال التنموي للجهة لاعطائها حقها في هذا المجال كما أن فتح باب النقاش على مرأى ومسمع الشعب التونسي حق من حقوقه مثلما هو حقه في تقديم الحلول لهذه الحكومة التي تعتبر حكومة تصريف اعمال تعمل على مجاراة الموجود وأضاف أن وجود المعارضة في الفترة التأسيسية غير محبذ اذ كان من المفروض أن يكون الجميع مراقبا لهذه الحكومة ولأعمالها وقراراتها.
وقد ذكر النائب علي بالشريفة أن برنامجا لمستثمرين اجانب سيوفر قرابة 10 آلاف موطن شغل فضلا عن مشروع السجن المدني الذي اصبح جاهزا ودعا إلى بعث جمعية رسمية تابعة للسجن. كما ذكر ان البرامج التنموية التي أعلنت عنها الحكومة والتي تخص البنية التحتية تقدر بحوالي 500 الف دينار مشيرا إلى أن ميزانية البرامج التنموية لسنة 2012 قدرت ب35 مليون دينار بالنسبة لولاية باجة.
واجمالا، اكد أغلب المتدخلين على عدم رضاهم عن آداء النواب داخل المجلس ودعوا إلى الاهتمام بالمنوال التنموي والتشغيلي بالجهة واصلاح المنظومة التربوية والفلاحية وايلاء جرحى الثورة كامل حقوقهم في العمل والعلاج. وقد طالب بعض المتدخلين ايضا بتغيير مجموعة من القوانين والنهوض بالبنية التحتية المتسببة في عزوف المستثمرين والاهتمام بالجانب القانوني على غرار الجانب التنموي فضلا عن الحرص على صياغة دستور يحفظ كل أهداف الثورة ومطامح الشعب وقد جاءت اغلب ردود النواب مطمئنة بالاستجابة إلى هذه المطالب مطالبين بالعمل على اقتراحها عن طريق اللجان الجهوية للتنمية للدفاع عنها من قبل النواب وضبط جدول اعمال كامل خلال الجلسة ليعرض في لقاء قادم بعد اشهر قليلة.