طالب مواطن تونسي مقيم بسويسرا بفتح بحث جزائي ضد القاضي السابق زياد سويدان وبعض الاطراف الاخرى من أجل السرقة. وجاء بعريضة الدعوى ان المدعي يعمل بسويسرا وهو يملك محلا لبيع المصوغ هناك ومحلا ثانيا لبيع المصوغ بالحمامات، وأضاف أنه في سنة 2004 تم اختطاف ابن عمه بسويسرا وهو رجل أعمال معروف من طرف محمد العادل الطرابلسي أحد أقارب زوجة الرئيس السابق، وقد قام في تلك الفترة بتقديم شكاية في سويسرا حول قضية الاختطاف وأحال القضاء السويسري بدوره انابة عدلية دولية وتعهد المشتكى به قاضي التحقيق السابق زياد سويدان بملف القضية.
الا أن وحسب ما جاء بنص الدعوى فقد تم تلفيق قضية تعلقت بالآثار ضد الشاكي مستغلين وجوده خارج تراب الجمهورية وتحول القاضي سويدان صحبة اعوان من العوينة واقتحموا منزله وخلعوا بابه بحثا عن الآثار.
وقد طعن الشاكي في ذلك باعتبار ان قاضي التحقيق بمحكمة تونس ولا يحق له التحول الى جهة الحمامات وأضاف ان اعوان الحرس بالعوينة وخلال معاينتهم للمنزل عثروا على حقيبتين بها مصوغ جزء منه تجاري وجزء منه ارث عائلي حسب قوله، الى جانب 40 ألف أورو، وقد تم اعلامه بتلك الحادثة عن طريق شقيقة زوجته فطلب منها الاحتفاظ بالحقيبتين وتسليمهما الى صديق له.
الا أنه وحسب نص الشكاية فقد احتفظت بكامل المصوغ والألماس التي تقدر قيمتها ب3 ملايين أورو لنفسها مستغلة علاقتها بالقاضي زياد سويدان وبعودته الى تونس بعد الثورة علم أنه تم التفويت في جزء من الذهب بالبيع مستغلين العمل الذي قام به زياد سويدان خلال المعاينة وتنفيذا للتعليمات من عائلة الطرابلسي وقد اتهمه بالتواطؤ معهم في الاستيلاء على ثروته وتسهيل الدخول الى منزله. وتمسك استنادا على ذلك بتتبعهم عدليا من أجل السرقة.