وجّه شوقي عبيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المؤقت المكلف بالشؤون الاقتصادية أمس انتقادا لاذعا لحكومة حمادي الجبالي داعيا إلى حلّها بسبب عجزها وضعفها على مستويات عدّة. وفي مقال نشره على صفحته على شبكة «الفايس بوك» قال عبيد إنّ الدولة تتقدم ببطء شديد، على الرغم من مرور 5 أشهر على تولي حكومة الجبالي مقاليد السلطة معتبرا أنه وخلافا لما يُروج حول استعادة النسق الطبيعي الاقتصادي فإن «ستاندير بووس» تؤكد أن الحكومة الانتقالية ليست في وارد إعادة عجلة الاقتصاد إلى عملها الطبيعي.
واستعرض عبيد أهم أسباب تردي الوضعية الاقتصادية في البلاد، مشيرا بالخصوص الى غياب مخطّط عمل لتأهيل القطاع البنكي وعجز الميزانية التكميلية للدولة عن طمأنة العاطلين عن العمل وتشجيع الاستثمار الخاص.
قانون مالية غير ملائم... إضافة الى عدم كفاءة بعض الوزراء الذين يتقلدون حقائب وزارية هامة من بينها (الصناعة والمالية)... الوضع الأمني الحرج وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة.
وشدّد المستشار الاقتصادي على أن البلاد أمام خيارين كبيرين إما استخلاص العبر وتشخيص الواقع بطريقة دقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة وإما الاستمرار في ما أسماه سياسة انتقاد المؤامرة ومواصلة السقوط في هاوية الجحيم.
ودعا رئيس الحكومة الى تشكيل فريق كفء وناجع أو الاستقالة الفورية. وفي سياق عرضه لأهم معالم خارطة الطريق لانهاء الأزمة الاقتصادية طالب عبيد بحل الحكومة الحالية لعدم كفاءتها بعد 150 يوما من العمل حاثا على تقليص عدد الوزارات إلى 13 وزارة والاستغناء عن 15 كتابة دولة.
كما دعا الى تعويض محافظ البنك المركزي بآخر يكون إطارا ساميا، نزيها ومستقلا عن كافة الأطراف السياسية واجتباء وزراء قادرين على امتصاص فتيل الأزمة لاسيما في حقيبة الاقتصاد والتعاون الدولي والسياحة والتنمية الجهوية.
وطالب بالمحافظة وتجديد الثقة في كل من العريض والزبيدي والهاروني والمكي وعبو والغربي. ويعتبر هذا النقد اللاذع الثاني في أقل من أسبوع يوجّهه أحد مستشاري الرئيس المؤقت حيث شجب عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية مؤخرا حكومة حمادي الجبالي. كما يُعد هذا التحفظ الثاني من طرف السيد شوقي عبيد الذي سبق وأن أبدى امتعاضه من قانون المالية في مارس الفارط.
