علمت «الشروق» ان اليوم الاثنين سيكون موعد حسم قصر الحكومة في القصبة في ملف الترخيص لحزب تحرير في العمل القانوني. وبانتهاء نهار اليوم سيكون الأجل القانوني قد استوفى بعد ان كان الحزب قد تقدم بتاريخ 14 ماي الجاري بمطلب لدى مصالح رئاسة الحكومة للحصول على تأشيرة القانونية.
وكان حزب التحرير اعلم أمس الأحد انه يعتزم عقد ندوة صحفية غداً الثلاثاء لاعلام الرأي العام بمسألة الترخيص من عدمه. وكانت أخبار راجت نهار أمس الاحد على شبكة التواصل الاجتماعي تشير الى حصول الحزب عن الترخيص القانوني وهو الامر الذي نفاه السيد رضا بالحاج الأمين عام والناطق الرسمي باسم حزب التحرير في اتصال هاتفي مع «الشروق».
ويعد حزب التحرير واحدا من ابرز وأهم التنظيمات السلفية في تونس وكانت الحكومة قد منحت مؤخراً ترخيصا قانونيا لحزب الوحدة والصلاح الذي يتزعمه محمد خوجة وهو واحد من ضمن التيارات والتنظيمات السلفية في تونس والتي ينحدر منها أيضاً حزب التحرير .
وبحسب مصادر مطلعة اتصلت بها الشروق فإنه ينتظر ان توافي الحكومة قيادة حزب التحرير برد إيجابي بخصوص العمل القانوني انسجاما مع تصريحات لعدد من اعضاء الحكومة ابدوا فيها رغبتهم وتطلعهم الى انخراط مختلف التيارات السلفية في منظومة العمل القانوني بما يسهم في توضيح الحالة السياسية في البلاد خاصة في ظل التجاذبات الموجودة والتوظيفات المتتالية لمسألة التيارات السلفية من عدة أطراف في سياق التدافع السياسي والمجتمعي الذي تعيشه البلاد منذ 14 جانفي 2011 . وكان حزب التحرير تقدم في عهد الباجي قائد السبسي بطلب للترخيص في العمل القانوني الا انه لم يتلق حينها ردا بالموافقة.
ويعطي المتابعون للشأن السياسي اهمية كبيرة لانخراط حزب التحرير في مسار العمل القانوني المنظم ناهيك وأنه يعد من بين ابرز الاحزاب السلفية العريقة في تونس وسبق له أن عانى من تضييقات واسعة في عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي ولقيت قياداته ومناضليه الملاحقة الأمنية والسجون والمنافي, فهل تكسب حكومة السيد حمادي الجبالي رهان ضمان اندماج احد أهم الاحزاب السلفية في المسار السياسي القانوني والمنظم في وقت ازداد فيه ملف السلفية والسلفيين تعقيدا وتشابكا وغموضا أيضاً?