قال وزير الفلاحة ان نسبة نمو القطاع الفلاحي في السنة الحالية تبلغ 5.6 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة في السنة الماضية وان نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 69.2 بالمائة, كما اشار الى ان صابة الحبوب للسنة الحالية تبلغ 24.500 مليون قنطار في حين بلغت 20 مليون قنطار في السنة الماضية. وقال محمد بن سالم وزير الفلاحة في بداية كلمته امام المجلس التأسيسي أمس ان قطاع الفلاحة مسؤول على توفير مواد استهلاكية لعموم الشعب التونسي وأشار الى ان الوزارة تدافع على ان تكون الاسعار معقولة وأشار الى ان الموسم الفلاحي متميز في كل المستويات لكن وبالرغم من هذا «شهدنا مشكل غلاء الاسعار» و ارجع السبب الى تفاقم ظاهرة التهريب باعتبار ان ما اثبتته الاحصائيات ان العرض كان افضل من السنوات الماضية. وأكد انه عندما تكاتفت الجهود لتنقيص التهريب اصبحت الاسعار معقولة. كما أشار الى اشكال آخر ظهر حاليا وهو انهيار الاسعار في بعض المواد كالفلفل الذي وصل في سوق الجملة الى 150 مليم للكلغرام.
تعديل الاسعار
وأضاف يجب ان تكون هناك اليات لتعديل الاسعار واشار الى ان الفلاحة في تونس امام تحديات كبيرة اهمها تعصير الانتاج وادرج في هذا السياق بعض الارقام اهمها بلوع نسبة الانتاج في الحبوب 20 قنطار للهكتار الواحد في الشمال في حين وصل الرقم الى 14 قنطار في الوسط, واعتبر ان هذه الارقام متدنية. وطالب في هذا السياق بالتكوين المستمر للفلاحة.
كما قال انه تمت مضاعفة مستوى انتاج الابقارمن الحليب الى حدود 18.5 لترا, أما عن «التكثيف» فقال ان مستواه متدن حيث بلغ 60 بالمائة في حين بلغ في المغرب 120 بالمائة اما عن تصدير الغلال قال ان الرقم بلغ 70 الف طن في حين بلغ في المغرب مليون ومائتي الف طن.كما تحدث عن استيراد بذور البطاطا التي بلغت 22 الف طن وطالب بايجاد حلول لهذا المشكل.اما عن زيت الزيتون قال ان تونس تحتل مرتبة هامة في انتاج وتصدير زيت الزيتون لكن هناك دول ستفوقنا في المستقبل القريب .وعن الابار قال انه يوجد 4700 بئر غير مرخص فيها وهو ماجعل المائدة المائية تتراجع.
اما عن «تعيير الحبوب» قال الوزير انه «عند شراء الحبوب من الخارج نضع معايير لانضعها عند التعاطي والشراء من عند الفلاح» واعتبر ان هذا امر غير طبيعي وطالب بتغيير هذه المعايير و التعامل بنفس المنطق . وعن استيراد العجول قال انه تم توقيف الاستيراد من بعض الدول نظرا لظهور مرض وعدم التمكن من التوريد من دول اخرى لغياب البنية التحتية .
الاعتداء على الاراضي الفلاحية الدولية
اما وزير املاك الدولة سليم حميدان فقد قال ان الاراضي الدولية في تونس تبلغ 500 ألف هكتار 150 ألف تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية, و30 ألف هكتار استرجعت اما بسبب تخلي اصحابها او اسقاط الحق بالنسبة لشركات التنمية و 140 الف هكتار كانت مرتبطة بالاستثمار الخاص ونفس المساحة ايضا كانت اراض لم تتم تسوية وضعيتها. كما اشار الى مشكل الاعتداء على الاراضي الفلاحية الدولية الموجودة في عديد الولايات .كما المح الى ضرورة فض الاشكاليات المتعلقة بالاراضي الاشتراكية.
سرقة المواشي وغياب الامن
تدخل عدد من النواب بعد كلمتي وزير الداخلية واملاك الدولة حيث طالب النائب احمد مشرقي بضرورة ان يتحمل المجلس مسؤوليته في التصدي لما يتعرض له النواب مشيرا الى تعرض النائب محمد نجيب حسني للعنف..كما طالب بالتسريع في التعويضات لفلاحي ولاية جندوبة
اما النائب مختار اللموشي فقد تحدث عن ولاية الكاف قائلا انها ولاية فلاحية بامتياز لكن البنية التحتية تعوق تميزها في القطاع الفلاحي كما طالب باعادة النظر في الجمعيات المائية ومراجعة القروض وجدولة ديون الفلاحين و حل مشاكل العلف وحل مشاكل الاراضي الدولية ومسح المسالك الفلاحية والتسريع بانجاز السدود و البحيرات و معالجة مشكلة الاسمدة ..اما المولدي الرياحي فقد اعتبر ان الفلاحة تشكو من طابعها التقليدي واشار الى ضرورة مساعدة الباعثين الشبان في المجال الفلاحي ..اما ايمن الزواغي فقد استغرب كيف لم تتم اقتراح امتيازات لصغار الفلاحين و البحارة و عدم التعويض للفلاحين الذين تضررت محاصيلهم واشار الى فقدان الامن في بعض المناطق قائلا انه في صورة سرقة المواشي اعوان مركز الامن يقولون ان ليس لهم ما يكفي من اعوان.
اما النائب علي بالشريفة فقال انه اذا كانت نسبة 60 بالمائة من الانتداب للوظيفة العمومية تم الحسم في تخصيصها فيجب ان يتم توزيع ال15 الف موطن شغل الاخرى على كامل الولايات في تونس ..كما تحدث عن معمل السكر في باجة الذي قال ان بلحسن الطرابلسي ورجل اعمال ممنوع من السفر عملا على اغلاقه و الاستفراد بمعمل السكر ببنزرت بعدما تحصلا على قرض يقدر ب 150 مليارا لادارته.
احالة ملفات على التحقيق
اجاب وزير الفلاحة على التساؤلات التي تم طرحها عليه بالقول انه احال اكثر من 30 ملفا وقع التحقيق في 12 ملفا فيها خسائر كبيرة للدولة وجل هذه الملفات لدى القضاء الان كما قمنا باقالة بعض المسؤولين واشار الى ان الوزارة بدات عملية التطهير..واضاف ان عمليات فساد كثيرة تم رصدها في وزارة الفلاحة واشار الى انه تم الاقتصاد في استهلاك سيارات الوزارة ..اما عن الصيد البحري قال ان الانتاج يفوق 100 الف طن وان هذا القطاع يشغل اكثر من 100 الف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر .
واشار الى وجود اشكاليات في الصيد العشوائي وان الجهود تتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة. اما عن الاعتداءات على الغابات قال انه تمت ملاحظة عديد التجاوزات في هذا السياق وقال انه غير مسموح التسامح مع المخالفين وان الوزارة عازمة على تطبيق القانون وقال ان من بنوا في الاراضي الغابية دون وجه حق مشيرا الى ان مسؤولين سامين في الدولة قاموا ببناء منازل في بعض الغابات..اما عن التعويضات للفلاحين قال ان هذه المبالغ لم يتم برمجتمها في هذه الميزانية واشار الى وجود مبالغات في تقدير الاضرار.
