باردو 11 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين يوم الجمعة على مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية لسنة 2010 . ولدى تعقيبه على تدخلات المستشارين أفاد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية يوم الجمعة أن العمل سيتركز خلال السنة القادمة على ثلاثة محاور تتعلق بتعبئة الموارد الطبيعية وتحسين المحيط العام للقطاع والنهوض بقطاعات الانتاج. وأفاد في ردوده على استفسارات المستشارين حول ميزانية الوزارة للسنة القادمة ان تونس التي نجحت في تأمين حاجياتها من المياه إلى غاية 2030 ستشرع بداية من 2010 في اعداد دراسات جديدة حول التوازنات المائية للبلاد في افق 2050 . وبين أنه سيتم خلال العام المقبل تعميم استعمال التقنيات الحديثة للاقتصاد في الماء قطرة قطرة لتشمل على الأقل 200 ألف هكتار مقابل 120 الف هكتار حاليا اضافة الى احداث 9940 هكتار من المساحات الفلاحية السقوية الجديدة. وأضاف أن الغطاء الرعوى والغابي يمثل مساحة 04ر13 بالمائة من مساحة البلاد الجملية أى ما يعادل مليونا و304 آلاف هكتار وان الهدف يتمثل في الرفع من نسبته الى 16 بالمائة سنة 2020 . وذكر بأن تونس تزيد من مساحة هذا الغطاء بحوالي 19 الف هكتار سنويا بفضل جهود التشجير مضيفا أنه سيتم خلال سنة 2010 انجاز 5 محميات طبيعية. وأوضح الوزير أن جهود المحافظة على التربة ومقاومة الانجراف مكنت من خفض مساحة الأراضي المهددة بالانجراف من 4 ملايين هكتار سنة 1990 الى 66ر2 مليون هكتار وأن برامج مكافحة الانجراف التي رصدت لها الدولة 725 مليون دينار مكنت من رفع إنتاجية الأراضي بنسبة 50 بالمائة. ولاحظ الوزير أنه رغم هذه المجهودات فان 5ر1 مليون هكتار من الأراضي لا تزال مهددة بالانجراف. ولاحظ السيد عبد السلام منصور أن الإرشاد والتكوين الفلاحي يعدان من نقاط ضعف الفلاحة التونسية اذ لا يتوفر سوى مرشد واحد لكل 1050 فلاح /مقابل مرشد لكل 150 فلاحا في فرنسا/ ومكون واحد لكل 70 متكونا في المجال الفلاحي في تونس مقابل مكون لكل 20 متكونا على المستوى العالمي. وبين أن تشتت ملكية الأراضي الفلاحية أدى الى تقلص معدل مساحة المستغلات الفلاحية من 16 هكتارا سنة 1960 الى 10 هكتارات سنة 2005 و6 هكتارات متوقعة سنة 2016 مقابل 25 هكتارا في اسبانيا و43 هكتارا في فرنسا. وأفاد أن مديونية القطاع الفلاحي لدى جميع البنوك دون اعتبار الشركات التعاونية المركزية بلغت قيمتها 1760 مليون دينار لحوالي 120 ألف فلاح 23 في المائة من مجموع الفلاحين منها 757 مليون دينار حل أجلها موضحا أن هذه الديون تمثل نسبة 6ر5 في المائة من مجمل ديون مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين من ناحية أخرى أن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يعكف حاليا على التقييم العلمي لنتائج الراحة البيولوجية مبرزا وجود مؤشرات ايجابية حول تجديد المخزون السمكي في المناطق التي تم فيها العمل بقانون الراحة البيولوجية التي تمتع في إطارها 171 مركب صيد بالجر بمساعدات مالية في اطار الراحة البيولوجية بقيمة 568ر2 م د وحول آفاق الموسم الفلاحي الجديد ذكر الوزير ان التوقعات تشير الى انتاج 160 الف طن من زيت الزيتون مقابل 200 الف طن الموسم الماضي و19 مليون قنطار من الحبوب مقابل 3ر25 مليون قنطار في الموسم المنقضي و162 ألف طن من التمور مقابل 145 ألف طن الموسم الفارط.
