أفاد مصدر من الهيئة الوطنية للمحامين ل«الشروق»، بأن التراجع عن ترسيم سليم حميدان وزير أملاك الدولة الحالي لم يتم في عمادة شوقي الطبيب وانما في فترة عبد الرزاق الكيلاني. وقد تبين بأن سليم حميدان الذي كان يعيش خارج تونس ومارس مهنة المحاماة في فرنسا، قدم تم ترسيمه بجدول المحامين بتاريخ 24 جوان 2011 عندما كان عبد الرزاق الكيلاني عميدا، الا أنه تم التراجع عن ترسيمه بعد شهر ونصف الشهر وتحديدا بتاريخ 10 أوت 2011، التاريخ الذي كان فيه الكيلاني على رأس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قبل ان يصبح وزيرا بالحكومة المؤقتة مكلفا بالعلاقة مع المجلس التأسيسي في 23 ديسمبر 2011 وهو تاريخ منح المجلس التأسيسي الثقة في حكومة الجبالي.
وبعد تولى شوقي الطبيب، عمادة المحامين بالنيابة أثير اشكال حول أحقيته بهذا المنصب وافتقاده لمعيار توفر 10 سنوات أقدمية لدى التعقيب ليصبح المحامي عميدا، وقد أثار هذا الاشكال انقساما بين المحامين حسم لاحقا قضائيا وعبر الاستفتاء الا أنه في أوج الخلاف امتنع كاتب عام هيئة المحامين السابق محمد رشاد الفري عن تسليم دفتر محاضر الجلسات للعميد الجديد وفريقه خاصة بعد اختيار بوبكر بالثابت كاتبا عاما لهيئة المحامين عوضا عنه، وقد اضطرهم ذلك الى الاعتماد على خبير وفتح الخزانة الحديدية للهيئة، فعثر بداخلها عن حالات ترسيم لاشخاص بجدول المحاماة ثم التراجع عنها، ومن بين هذه الملفات ملف سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة الحالي، وكانت قضية ترسيم عددا من الاشخاص بجدول المحاماة دون احترام الشروط القانونية سببا في اتخاذ العميد الكيلاني قرارا بتجميد عضوية عماد بالشيخ العربي من مجلس الهيئة.يشار الى انه تم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار لأنه لم يصدر عن مجلس الهيئة وصدر فقط عن العميد الذي لا يخول له القانون اتخاذ مثل تلك القرارات.
وقد تبين أثناء التثبت والتمحيص في ملفات المرسمين أن سليم بن حميدان التحق بالمحاماة التونسية في 24 جوان 2011 دون المرور بالمعهد الأعلى للمحاماة وفق ما ينص عليه القانون ويفرضه، وتم فرض هذا الشرط قانون لكل من التحق بالمحاماة بعد سنة 2010.
الا أن الاشكال يبقى قائما، اذ تم تسجيل احدى المحاميات وهي زوجة زعيم وناشط سياسي معروف، دون مرورها بالمعهد الأعلى للمحاماة، فهل هذا يعني أنه تم تمييزها عن غيرها وخاصة عن الوزير بن حميدان؟
حسب مصادرنا فإن المحامية المعنية استظهرت لمجلس الهيئة بما يفيد تعرضها للتهجير القسري من نظام بن علي، وذلك بالاستظهار بوثيقة تفيد حصولها على اللجوء السياسي في احدى الدول الأوروبية، لذلك تم أخذ تعرضها للقمع وعائلتها بعين الاعتبار، وتم اعفاؤها من شرط المرور بالمعهد الأعلى للمحاماة، الشرط الذي تم اعتماده بداية من سنة 2010 مما يعني ان تعطلها عن تقديم مطلبها والالتحاق بالمحاماة لم يكن بارادتها انما لوجود عائق موضوعي لا يمكن تفاديه.
حالة هذه المحامية تختلف عن حالة سليم بن حميدان الوزير، لأنه لم يقدم ما يفيد بأنه كان لاجئا سياسيا وأنه كان مهجرا من نظام البطش النوفمبري ولو كان كذلك، اذ لا تعتمد هيئة المحامين على السماع انما تستند الى وثائق. سليم بن حميدان قدم ملفه للالتحاق بالمحاماة لكنه لم يقدم وثيقة تفيد حصوله على اللجوء السياسي.
وبذلك وما دام قد تقدم بمطلبه بعد سنة 2010 فإنه من الضروري أن يمر عبر المعهد الاعلى للمحاماة ليقضي سنتين في الدراسة وهو ما لم يتوفر مما جعل هيئة المحامين تتراجع عن ترسيمه وتخرجه من جدول المحاماة.
