قال الاستاذ عبد اللطيف عبيد وزير التربية في حديث خاص مع «الشروق» إن الخلاف مع النقابات لن يؤثر على سير الامتحانات الوطنية وخاصة الباكالوريا وقال انه تم توظيف كل الجهود الوطنية لانجاحها. لماذا طالب القمودي المستوري بإقالتك؟
هذا السؤال يوجّه إلى السيد القمّودي المستوري نفسه، وهو الأولى بالجواب. لكن الواقع أن جريدة «الشروق» الغرّاء قد نشرت بتاريخ الخميس 31 ماي الماضي خبرا تحت عنوان: المستوري يطالب الوزير بالاستقالة (لا بالإقالة كما جاء في سؤالكم، والفرْق ليس بالهيّن).
ومما جاء في الخبر الذي نشرتموه ما يلي: «طالب قمّودي المستوري وزير التربية بالاستقالة مؤكّدا أن هذا الأخير صرّح أثناء التفاوض أنّه وفي صورة عدم استجابة الحكومة لمطلب منحة العودة المدرسيّة المقدّرة ب 90 دينارًا فإنّه سيستقيل وعليه بتلبية وعده».
وتعليقي على هذا أنّ النقابة لم تقبل في أي جلسة من الجلسات، بما فيها الجلسة الأخيرة التي انعقدت يوم السبت 26 ماي 2012 من الثالثة إلى الحادية عشرة مساءً، مبلغ التسعين دينارًا أي الزيادة في المنحة بنسبة 50% (لتصبح 270 دينارَا بدل المبلغ الحالي: 180 دينارًا). وقد كان هذا هو المقترح الذي تقدّمت به الوزارة قبل 16 ماي 2012 لكن لم تقبله النقابة العامة للتعليم الأساسي وبسبب ذلك تمّ الإضراب الأوّل في 16 ماي 2012.
وفي جلسة السبت 26 ماي 2012 المشار إليها سابقًا لم تقبل النقابة إطلاقا بزيادة 50% (90 دينارًا) وتمسكت بمبلغ يفوق التسْعين دينارًا، وهذا بشهادة السيد الطاهر ذاكر والسيد محمد حليّم وبقية أعضاء النقابة المحترمين. ومن حسن حظ السادة المعلمين وسائر أعوان الوظيفة العمومية أنّ الحكومة في إطار حوارها مع المكتب التنفيذي للاتحاد قد أقرّت مبدأ زيادة في الأجور للجميع مقدارها الشهري سبعون دينارًا (أي 840 دينارًا سنويّة كمبلغ خام)، وهو ما جعل الحكومة تعتبر أنّ الزيادة المعتبرة التي أقرّت مبدأها تستوعب الزيادات الخصوصية القطاعيّة. وكنت قبل إقرار مبدإ هذه الزيادة العامّة الجديدة قد أكّدت استعدادي للدفاع عن الزيادة الخصوصية إن قبلت النقابة التسعين دينارًا (50% على الأصل) لكن النقابة لم تقبل وأعلنت عن إضراب 16 ماي ثم إضراب 30 و31 ماي الماضي. وأنا أذكر هذا للحقيقة والتاريخ وأشهد عليه الحاضرين من مساعديّ في الوزارة ومن أعضاء النقابة، كما يشهد عليه مشروع محضر الاتفاق، وهو مشروع لم يمض عليه الطرفان لأن الاتفاق حصل حول كلّ النقاط باستثناء منحة العودة المدرسية. فلماذا لم يكن الزميل المحترم القمودي المستوري دقيقا في ما نشرتموه له؟!
أمّا وقد أضرب قطاع التعليم، فما هو الموقف النهائي للوزارة؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك على سير الامتحانات؟
الإضراب حقّ دستوري مارسته النقابة العامّة للتعليم الأساسي. والوزارة أبوابها مفتوحة دائما وأبدًا للحوار مع النقابات العامّة التسع لأسلاك التربية وفي مقدّمتها النقابة العامّة للتعليم الأساسي. وقد عبّر النقابيون في أكثر من مناسبة عن عزمهم على إنجاح الامتحانات الوطنية وإنجاح السنة الدراسية، والوزارة تثمّن موقفهم هذا وهو موقف غير غريب عنهم لأنهّم مربّون في المقام الأوّل ولأن نجاح جهودنا التربوية الوطنية مسؤولية جماعية قبلوا أن يكون دورهم فيها محوريّاً وأساسيّا. وقد صدرت في الأيام الأخيرة عن الهياكل القيادية للاتحاد العام التونسي للشغل مواقف وطنيّة مشرّفة في مقدّمتها حرص الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمتنا النقابية العتيدة، على التمسك بالحوار وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية وإنجاح الموسم الفلاحي... إلخ. ما هي الخطة الوطنية المزمع اعتمادها أمنيا في حماية مراكز الامتحانات الخاصة بالباكالوريا، خاصة في ظل بعض التوترات الجارية خلال هذه الأيّام؟
تعتمد الخطّة الوطنية المزمع اعتمادها لحماية مختلف مراكز الامتحانات الوطنيّة على تظافر جهود مختلف المتدخلين المعنيين من جيش وأمن وطنيين، ومكونات المجتمع المدني (نقابات...) والهياكل المسيرة والمشرفة على مختلف هذه المراكز (مندوبيات جهوية رؤساء المراكز...). وترتكز بالأساس على الحماية الأمنية للمقرّات طيلة أيام الامتحان والمرافقة الأمنية لكل التنقلات (جلب المواضيع، وإيصال التحارير...).
كم عدد التلاميذ الذين سيقدمون لإجراء امتحان الباكالوريا؟ وما هي تفاصيلها حسب كل شعبة؟
يبلغ عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا في دورة 2012: 129181 مترشحا موزعين كما يلي: الآداب 33.660 الرياضيات 16.885 العلوم التجريبية 27.022 الاقتصاد والتصرف 23.765 العلوم التقنية 14.616 علوم الإعلامية 1244 الرياضة 1.189
هل سيقع التقليص في مدة إصلاح امتحانات الباكالوريا وتغيير في مراكز الإصلاح أم ستحافظ الوزارة على نسق السنوات الماضية؟
تمتد فترة إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا (دورة 2012) من يوم 09 جوان 2012 إلى يوم 19 جوان 2012 بالنسبة إلى الدورة الرئيسية، ومن يوم 28 جوان 2012 إلى يوم 04 جويلية 2012 بالنسبة إلى دورة المراقبة. أمّا مراكز الاصلاح فسيبلغ عددها 30 مركزا مثلما هو الشأن في الدورات السابقة.
وليس في نيّة الوزارة تقليص مدّة الإصلاح أو تغيير مراكزه، لأنّ الإجراءات التي اتخذناها منذ شهور عديدة هي إجراءات مدروسة بدقة كاملة ولا موجب لتغييرها الآن. وأودّ أن أشير إلى أنّه لوزارة التربية تقاليد عريقة راسخة في مجال تنظيم الامتحانات المدرسيّة أكسبتها الخبرة اللازمة التي تمكّنها من تجاوز أيّة صعوبات ظرفيّة. ونسأل الله العون والتوفيق.
كم عدد الحالات الخاصة من التلاميذ المرضى والمسجونين الذين سيشاركون في امتحانات الباكالوريا؟
عدد المترشحين بالمستشفيات (حتّى يوم 02 جوان 2012): اثنان (02) عدد المترشحين بالسجون (حتّى يوم 02 جوان 2012): سبعة (07) عدد الإجراءات الاستثنائية الممنوحة لفائدة بعض المترشحين لامتحان الباكالوريا من ذوي الاحتياجات الخاصة أساسا: 230 حالة.
هل هناك تغيير في رزنامة الإعلان عن نتائج الباكالوريا والتوجيه، خاصة أن الحديث يجري عن خطة توجيه جديدة؟
الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية سيتمّ يوم 23 جوان 2012 إن شاء الله. والإعلان عن نتائج دورة المراقبة سيتم إن شاء الله يوم 07 جويلية 2012. وهذان الموعدان تمّ تحديدهما في الرزنامة الوطنية للامتحانات، والرأي العامّ كله على علم بهما وببقيّة المواعيد منذ أشهر. أمّا توجيه الناجحين إلى مختلف شعب التعليم العالي فهو من أنظار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أساسا.
هل تعتقدون في ارتقاء وانخفاض في نسبة النجاح في الباكالوريا؟
نسبة النجاح في الباكالوريا لا تحدّدها وزارة التربية، لا قبل الامتحان ولا بعد إجرائه. إن النجاح في امتحان الباكالوريا يتمّ بالاعتماد أوّلا وأخيرًا على نتائج التلميذ أو التلميذة حسبما تضبطه القوانين والتراتيب، ولا دخل لأي اعتبار آخر في النجاح. ولهذا فإنّه لا يجوز إطلاقًا الحديث عن نسبة النجاح في الباكالوريا قبل ظهور النتائج نفسها. وأنا من ناحيتي أرجو النجاح لكلّ أبنائنا وبناتنا المترشحين والمترشحات.
وبالمناسبة أوكّد مجدّدًا أنّه لا تغيير هذه السنة في إجراءات الباكالوريا بما في ذلك احتساب المعدّل السنوي للتلميذ بنسبة 25% في المعدّل العام للباكالوريا. إننا سنحافظ على احتساب هذه النسبة في دورة جوان 2012.
هل تتوقعون بعض المفاجآت بخصوص السير العادي للامتحانات، خاصّة في ظلّ التفاوض الجاري مع نقابات التعليم؟
أشرت في أجوبتي عن بعض أسئلتكم السابقة أن الامتحانات ستتمّ بصورة عادية وفي ظروف طيبة إن شاءاللّه، وأن تفاوضنا مع النقابات أمر عادي مألوف بل هو جزء من طبيعة العلاقة القائمة بيننا، وهي علاقة أساسها الحوار. وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي قد ألغت الإضراب الذي كان مقرّرًا ليوم 26 أفريل الماضي بعد أن تمّ التوافق بيننا على مجموع المطالب التي تقدّموا بها، وقد شرعنا في التنفيذ والتطبيق، ونحن نلتقي بصورة متواترة. ونحن في الحقيقة نهتمّ في مفاوضاتنا وحواراتنا لا بالمسائل المطلبية فقط، وهي مسائل مألوفة ومعقولة ولابّد أن تكون محلّ تشاور وتدارس، وإنما نهتمّ أيضا بقضايا منظومتنا التربوية ووجوب إنجاز الإصلاح التربوي المرتقب. وفي هذا الإطار فإننا نتهيأ لإجراء استشارة وطنيّة، بدءُا بالسادة المربين، حول إصلاح المنظومة التربوية، وسيشارك الجميع في هذه الاستشارة التي نريدها تلقائية عميقة شاملة غير مسقطة ولا بيروقراطيّة.
واسمحوا لي في ختام هذا الحديث أن أحيّي الأسرة التربوية في كامل أنحاء وطننا، وأن أتوجّه بالتحيّة والتشجيع إلى كلّ التلاميذ وخاصّة المترشحين منهم الى الامتحانات الوطنية، راجيا لهم النجاح والتوفيق، وداعيًا إيّاهم إلى الامتناع عن كلّ غش في الامتحان، لأنّ الغش مناف لأخلاقنا وقيمنا وضارّ بمصداقية منظومتنا التربوية وشهاداتنا المدرسيّة. أجرى الحوار محمد يحيى بن رجب
