272 مشروعا تم عرضها يوم أمس لتنمية ولاية صفاقس بكلفة قدرت ب454 مليارا و644 ألف دينار، 163 مليارا منها مبرمجة لسنة 2012.. هذه المشاريع ورغم أهميتها لا تلبي حاجيات الجهة حسب شهادة بعض الوزراء وعدد من المواطنين الذين كانت لهم آراء مختلفة رصدتها «الشروق».. أكثر من 70 تدخلا لمواطنين وممثلين عن المجتمع المدني وبعض الأحزاب، وأكادميين، اختلفت تقييماتهم واختزلت تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بعض المطالب التي تخص مناطقهم أو القطاعات التي يشتعلون فيها مما حول اللقاء إلى مدار اقتصادي واجتماعي وثقافي ونقابي ..
الكلمة تحصل عليها كل من تجاسر عليها في زيارة وفد من الحكومة يوم أمس الإثنين إلى ولاية صفاقس ، الوفد ضم وزير النقل عبد الكريم الهاروني ووزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي ووزير الصناعة والتجارة محمد لمين الشخاري ووزيرة البيئة مامية البنة ووزير الثقافة المهدي مبروك وكاتبة الدولة للإسكان شهيدة فرج بوراوي وكاتب الدولة للمالية سليم بسباس وممثل عن وزارة التكوين والتشغيل بحضور والي صفافس فتحي الدربالي وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي.
أجواء ساخنة وأفكار بناءة
أجواء النقاش كانت ساخنة للغاية داخل قاعة الإجتماع بنزل الزيتونة، وخارجه، فقد تجمهر عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني أمام باب النزل رافعين العديد من الشعارات المتعلقة بالتشغيل واستقلالية الإدارة ، بل أن البعض ممن منع من الدخول أصر على متابعة اللقاء الذي كان ساخنا وعكس في الواقع ثراء بعض الأفكار مقابل انتقادات من هنا وهناك حرص عبد الكريم الهاروني على تلطيفها وتنسيق التدخلات التي قاربت ال70 تدخلا.
اللقاء افتتحه والي الجهة فتحي الدربالي باستعراض لمقومات ولاية صفاقس الإقتصادية والعلمية والثقافية والسياحية مبرزا مواطن الضعف والهشاشة في البنية الأساسية والنقص في المناطق الصناعية ومحدودية الموارد المالية والربط بشبكات الماء الصالح للشراب والتطهير وغيرها من السلبيات التي أعاقت ولاية صفاقس لعقود .
بعدها تداول على الكلمة وزير النقل عبد الكريم الهاروني مبرزا أن الزيارة لا علاقة لها بالحملات الانتخابية مبينا أن الحكومة منتخبة لإنجاز برامج صادق عليها الشعب التونسي وهي اجتهاد قابل للنقد وحتى النقض مؤكدا أن وقت الجدل انتهى وبدأ وقت العمل كما قال «الإصلاح لا ينفذه إلا المصلحون، وهناك من خسر الثورة وخسر الإنتخابات ويريد الآن التعطيل، لكن من يريد أن يعطل فبيننا وبينه الشعب والقانون ..» هذا ما أضافه وزير النقل مؤكدا انه بالرغم من موقع صفاقس وتوفر كل مقومات النجاح فيها، إلا انها لم تسلم من الفساد والمطلوب إصلاح قطاع النقل وتنظيمه وتطويره مبينا أن الدولة ستنكب على إصلاح النقل العمومي سواء بالميترو الخفيف والذي انطلقت الدراسات في شأنه أوبتطوير شبكات السكك الحديدية وتعصيرها ب «خطوط السرعة القصوى LGV» ومراجعة وضعيات شركات النقل العمومي وطريقة العمل فيها ومراجعة وظائف المواني ومنها ميناء صفاقس وميناء سيدي يوسف بقرقنة وغيرها من الخطوات والمشاريع التي تحرص الحكومة على إنجازها حسب تأكيده.
وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي استعرض مقومات الجهة مبرزا بالخصوص أهمية الموارد البشرية بصفاقس ودور أبنائها في المبادرات الخاصة مبينا أن التنمية في تعريفها العام هي « تقوية القدرة على الفعل» مضيفا ان صفاقس تختزل معاني التنمية بمعناها العصري حاثا رجال الأعمال على مزيد الإنخراط في الاستثمار لما فيه مصلحة للبلاد مبينا ان كل المشاريع التي أعدتها وزارته هي نابعة من الجهات وليست فوقية كما قال بقية الوزراء على غرار ووزير الصناعة والتجارة محمد لمين الشخاري ووزيرة البيئة مامية البنة ووزير الثقافة المهدي مبروك وكاتبة الدولة للإسكان شهيدة فرج بوراوي وكاتب الدولة للمالية سليم بسباس وممثل وزارة التكوين ووالتشغيل وغيرهم فضلوا التحدث إلى أهالي صفاقس بأسلوب سريع وبرقي باعتبار أن وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي أتى في مداخلته على كل البرامج كما قال نظيره محمد لمين الشخاري.
الحضور في القاعة لم يتحمل كثيرا الإنصات ، بل طالب الحكومة بالإستماع إلى المشاغل والمشاكل والتطلعات والبرامج التي وصفوها بالحقيقية ، وقد علل بعضهم ذلك بتقصير أعضاء المجلس التأسيسي في التنقل إلى الجهات والاستماع إلى المشاغل الحقيقية، حتى ان أحد المتدخلين قال أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي غابوا بعد الانتخابات ولم يعد يراهم إلا في التلفزة .
وزير النقل عبد الكريم الهاروني حرص على السيطرة قدر المستطاع في لقاء «استراتيجية التنمية بولاية صفاقس» بعد أن تهاطلت الانتقادات سواء للحكومة أولأعضاء المجلس التأسيسي أو حتى بين المتدخلين أنفسهم، وقد لمست «الشروق» عمقا في تدخلات بعض المواطنين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب الذين تناولوا العديد من المشاغل التي تهم البطالة و«التشغيل الهش» والأحياء الشعبية والمناطق الداخلية والمعتمديات وبعض القطاعات على غرار قطاع الفلاحة والصيد البحري وغيرها من المشاغل التي تستحق فعلا الاهتمام والمتابعة وهوما وعد به الوزراء الذين زاروا يوم أمس صفاقس للإعلان عن البرامج والإطلاع على الصعوبات التي أثارها الحضور ولخصتها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط في النقاط التالية :
نقاط ضعف
تشتت الملكية الفلاحية وإشكاليات تتعلق بالملكية العقارية، عدم مواكبة البنية الأساسية للتطور العمراني والاقتصادي للولاية، ضعف فضاءات الترفيه، محدودية الموارد المائية كمّا ونوعا، موارد الماء الصالح للشراب دون حاجيات الولاية ، غياب شبكة تصريف مياه الأمطار وضعف نسبة الربط بشبكة التطهير، اختناق وسط المدينة يعرقل النشاط التجاري وغياب مآوي على مشارف المدينة وغياب مثال مروري محين ، تردي خدمات النقل العمومي بمدينة صفاقس، صعوبة تنقل الشاحنات بالطرق المؤدية إلى الميناء التجاري ، افتقار إلى المحولات، عدم ربط الضفة الجنوبية للميناء التجاري بشبكة السكك الحديدية، عدم توفر مخزن مينائي للحبوب داخل الميناء التجاري، تردي شبكة الطرقات بمدينة صفاقس وخارجها.
ومن النقائص كذلك عدم تعميم شبكة التزويد بالغاز، عدم وجود قرية حرفية للصناعات التقليدية، عدم وجود مناطق صناعية مهيأة في مناطق التنمية الجهوية، غياب الاستغلال الأمثل للمطار والميناء، ضعف نسبة التأطير داخل النسيج الصناعي ، عدم وجود فضاء يجمع كافة هياكل مساندة المستثمرين ، غياب المراقبة الجدية للحد من ظاهرة الصيد العشوائي، ارتفاع نسبة البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا (من 25 إلى 30 %) ، مركزية الإدارات العمومية والتعليمية والكليات عدم التوازن بين المعتمديات، تراجع في جودة التكوين المهني، عدم تفتح الجامعة على المحيط بصفة مكثفة ، صعوبة إدماج معوقي الأرياف في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تهميش المرأة الريفية رغم كثرة الجمعيات النسائية، صعوبة اندماج بعض الفئات غير أصيلي الجهة ، تهميش البحارة، عدم ملائمة منظومة تكوين حاملي الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل، ضعف الثقافة البيئية، تقلّص المساحات الخضراء وزحف التصحر، تلوث بيئي علي مستوى الهواء والماء والمحيط، تأثير بيئي لمؤسستي بريتش غاز والسياب، عدم العناية بالمناطق الأثرية والسياحية، عدم تواجد بعض الخدمات الإدارية والمالية بالمعتمديات الداخلية.
