حتّى الآن لم تتّضح ملامح مبادرة الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي وصيغتها، ولكن الثابت أنّ أمورا كثيرة ستتوضح قبل انقضاء النصف الأول من الشهر الجاري وستوضع المبادرة على السكة ويتم إطلاقها بصفة رسميّة ونهائية. وقد تمّ تداول عدّة أخبار عن أنّ المبادرة ستُطلق رسميا بعد أيام وعن أنها ستتّخذ صيغة حزب سياسي ومنها ما تحدّث عن أنها ستكون في شكل جبهة سياسية تجمع أطيافا سياسية واسعة، ولكن حتى الساعة لا شيء تحدّد بصفة رسميّة، وكلّ ما قيل يدخل في باب التخمينات والاجتهادات الشخصيّة وفق ما أكده ل «الشروق» عضو اللجنة المؤقّتة لتفعيل المبادرة والوزير السابق الطيب البكوش.
الحسم قبل منتصف جوان
وقال البكوش إنه لم يتم حتى الآن حسم اسم المبادرة وهيكلتها وإن المشاورات جارية للاتفاق على كل الجزئيات قبل إعلانها قبل حلول منتصف الشهر الجاري. وكانت اللجنة المؤقتة لتفعيل مبادرة قائد السبسي أصدرت قبل أيام بلاغا أفادت فيه أنها قررت إعداد ملف لإنشاء هيكل سياسي في نطاق قانون الأحزاب الحالي، كما قررت تكليف لجنة تتولى صياغة النصوص وإعداد الوثائق الضرورية لذلك واتخاذ الترتيبات اللازمة للإعلان رسميا عن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة أواسط جوان الجاري.
وأوضح الوزير السابق الطيب البكوش أن التفكير في الانتقال بالمبادرة إلى مستوى الهيكل السياسي قد بدأ مع منتصف شهر ماي الماضي وأن هذا القرار قد اتخذ بعد التشاور مع رئيس المبادرة الباجي قائد السبسي وبعد استعراض نتائج الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية والمهتمة بالمبادرة من مواطنين يرغبون في الانضمام إليها أو حركات سياسية مختلفة تشترك في الحرص على إنجاح الانتقال الديمقراطي السلمي في تونس.
وذكّر البكوش بأنّ «الفكرة الأساسية للمبادرة أنها هيكل سياسي ليس موجها ضدّ أي طرف بل هو منفتح على جميع الأطراف والأطياف ويلبي طلب عدد كبير من المواطنين غير المنتمين إلى أحزاب سياسية ويرغبون في الانضمام إلى هيكل جديد» مشيرا إلى أن هذا الهيكل «سيخضع لقانون الأحزاب وسيكون تنظيما سياسيا». وأوضح أن الهيكل الجديد «سيسعى إلى تجسيم هدفين رئيسيين يتمثل الأول في الدفع باتجاه ضبط خارطة طريق واضحة لهذه المرحلة الانتقالية الثانية عبر تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وثابت لا رجعة فيه ويهم الثاني وضع تصور لما تحتاجه البلاد في السنوات القادمة من أجل تحقيق تنمية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية الثقافية واحترام الحريات وحقوق الإنسان على أساس المساواة بين الجنسين وعلى أساس التكامل بين الأجيال والتواصل في ما بينها.»
وتابع البكوش أنّ هذا الهيكل الجديد «يواصل المجهود السابق الذي قمنا به من أجل تجميع القوى المشتّتة، حيث أنّ ذلك الجهد لم يفرز النتائج المرجوّة ولم يساهم في تغيير المشهد السياسي بصفة مرضيّة وفعّالة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على الانتقال الديمقراطي» مضيفا أنّ «الهيكل أراد مواصلة النقاش مع المكونات السياسية الموجودة على الساحة من أجل تنسيق عملها وتطوير المشهد السياسي بما يضع البلاد على سكّة التنمية والتعايش والتداول السلمي على السلطة، بعيدا عن العنف السياسي الذي يريد البعض الدفع نحوه».
وكان البكوش قال في تصريحات سابقة إنّ هذا الهيكل الجديد «سيقوم بالضغط سياسيا ومعنويا من أجل أن تقوم السلط الحالية بوضع خارطة طريق واضحة بخصوص الملفات الراهنة والمستعجلة على غرار التشغيل والاستثمار والانتخابات».
ووصف الأستاذ البكوش المشهد السياسي الحالي بخلوه من الظروف الموضوعية لانتقال ديمقراطي سليم حيث قال «هذا المشهد فيه اختلال للتوازنات وتتعدد فيه الأزمات داخل الأحزاب وهو في حاجة الى وقفة تأمل واستخلاص الدروس منها لتصور عمل سياسي متطور ومتلائم مع مقتضيات الوضع الجديد ومع انتظارات الشباب ومع متطلبات المجتمع المدني من خلال تعبيرات مختلفة.»
درس 23 أكتوبر
وبخصوص موقع الأحزاب والقوى الدستورية في هذه المبادرة قال رئيس حزب الوطن الحرّ محمّد جغام ل«الشروق» إنّ المبادرة غير واضحة إلى حدّ الآن كما أنه ليس هناك كلام عن «الدساترة» لكنه أكّد أنّ حزبه «يؤمن بتجميع القوى ويعتبر أن دخول الانتخابات القادمة بطريقة مشتتة مثل ما حصل في انتخابات 23 أكتوبر الماضي سيكون خسارة كبرى» مضيفا أنّ هذا هو أهم درس تم استخلاصه من تلك الانتخابات.
واعتبر جغام أنّ السؤال هو إلى أيّ مدى سننجح في تجميع تلك القوى؟ مؤكّدا أنه من حيث المبدإ يتفق مع النهج الذي تسير نحوه مبادرة قائد السبسي، موضحا أن لقاءات حصلت بينه وبين قائد السبسي والفريق الذي حوله وأنه حتى الساعة لم تتضح صيغة الالتقاء.
وعلّق جغام على هذا التوجه للقوى الدستورية نحو الانخراط في هذه المبادرة بالقول «ليس أمامنا حلّ آخر، فما يقرّبنا هو الإقصاء الذي لم نقبله ونحن بصدد القيام بعدّة محاولات للتصدّي له، لأن الإقصاء يسيء إلى صورة بلادنا، وكنّا نتمنّى ألّا يتم ذلك وأن يتمّ استقطاب من خدم البلاد وأن يتم الاستفادة من خبراتهم لمصلحة البلاد». ويُذكر أنّ أطرافا دستورية ومستقلّة وجهات سياسية محسوبة على مدارس وتيارات مختلفة عبّرت عن رغبتها في الانضمام إلى مبادرة قائد السبسي.
