أكد السيد الطيب البكوش عن لجنة العمل المؤقتة لتفعيل ومتابعة مبادرة الباجي قائد السبسي أن «بيان تونس 2» يأتي في إطار تكملة النداء الأول ، بعد بيان 26 جانفي الذي أحدث ضجة بين ردود فعل مؤيدة وأخرى معارضة، في تأكيد على ضرورة توحيد القوى الوطنية والديمقراطية حول أرضية عمل تحقق التوازن وتمثل قاعدة للحوار مع جميع الأطراف. واعتبر البكوش في تصريح ل«التونسية» «أن المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي هي امتداد للمرحلة الثانية ومن الخطإ السعي إلى القطع مع هذه المرحلة والانطلاق من الصفر مؤكدا أن نجاح المرحلة الثانية هو نجاح للمرحلة الأولى وفشلها يصبح فشلا لكامل المسار». وعبّر السيد الطيب البكوش عن اعتقاده أن هناك مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية ملقاة على عاتقهم - ولو من موقع النصح – للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة الثانية. وأضاف البكوش أن «مبادرة السبسي ليست ضد الحكومة أو حزب من الأحزاب بل تأتي في إطار دعم الانتقال الديمقراطي وإرساء حياة سياسية ديمقراطية يتم فيها التداول على السلطة بصفة حضارية سلمية حتى يصبح ذلك من التقاليد الراسخة للبلاد، مبينا أن من الشروط تجاوز التشتت الحزبي الذي كان له سلبيات عديدة في الانتخابات الماضية (حوالي مليون ونصف يحصلون على أكثر من 80 مقعدا في حين لم يتحصل نفس العدد على شيء) وهذا يدل على وجود خلل في المشهد السياسي ويحتاج إلى علاج فوري. ويتمثل العلاج، حسب رأي البكوش، في تجاوز التشرذم وتجميع القوى المتقاربة والتي تلتقي حول تصورات سياسية تجعل المواطن يختار عن وعي ما يتلاءم وتصوره الشخصي، مؤكدا أن مبادرة السبسي ليست لمراقبة أداء الحكومة أو الضغط عليها بل للمساهمة مع جميع الأطراف في خلق توازنات جديدة ضامنة لحياة سياسية متطورة وعصرية. وأكد البكوش أن اللجنة تواصل مشاوراتها مع جميع الأحزاب والمجتمع المدني وهي «لا تستثني أحدا» من هذه المشاورات. وكان البيان الجديد، الذي صدر عن لجنة العمل المؤقتة لتفعيل ومتابعة مبادرة الباجي قايد السبسي، قد دعا إلى ضرورة قيام المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه بتحديد رسمي وصريح لمدة عملهم احتراما للالتزامات السابقة ، بصياغة الدستور والشروع الفوري في الإعداد لتنظيم الانتخابات المقبلة في آجالها حفاظا على مصداقية الثورة ومصالح تونس العليا وطنيا ودوليا. كما دعا البيان إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تكون محل وفاق تقوم على عودة الثقة والأمن والاستقرار وتفعيل الحركية الإنتاجية والانمائية بدفع الاستثمار وتوفير المزيد من مواطن الشغل والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. ووفق البيان «على الحكومة إيلاء مشاغل الشباب أهمية خاصة ووضع خطة عاجلة بإجراءات عملية تلبي الحاجيات الملحة للفئات والجهات المهمّشة على أساس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني». وفي إطار الوفاق الوطني، شدد البيان على «ضرورة إطلاق مسار عدالة انتقالية بأهداف محددة ومن خلال آلية مستقلة تعالج انتهاكات الماضي وتحاسب المسؤولين عنها وتعوض لضحاياها تأسيسا لمستقبل لا تتكرر فيه مآسي الماضي». وتتكون لجنة العمل المؤقتة لتفعيل ومتابعة مبادرة الباجي قائد السبسي من الشخصيات الآتي ذكرها وفق الترتيب الأبجدي: الأزهر القروي الشابي، الطيب البكوش، بوجمعة الرميلي، رضا بالحاج، سلمى الرقيق اللومي، سماح دمّق، سليم شاكر ، عمر صحابو، محسن مرزوق، محمد الأزهر العكرمي، وفاء مخلوف الصيادي.
