نظرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية في قضية تعلقت بالاقراض بفائض مشط والمحال فيها عماد اللطيف ابن نعيمة بن علي شقيقة الرئيس السابق وقررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. أحيل المتهم بحالة سراح لمقاضاته من أجل ما نسب اليه وذلك اثر شكاية رفعها ضده المتضرر وقال فيها ان المتهم استغل ظروفه المادية الصعبة وعمد الى اغرائه بالمال وافتك منه سيارته الخاصة ومنزلا تفوق قيمته ال 200 ألف دينار، الا أن المتهم صرح ان المبالغ المدونة بالصكوك البنكية مناط التتبع كانت لغاية بعث مشروع بمشاركة والدة المتهم نعيمة بن علي الأمر الذي نفاه الشاكي موضحا ان عماد بلطيف معروف باندماجه في مجال الاقراض بنسب مشطة وهو ما جعله يحقق أرباحا طائلة.
وتمسك دفاع القائم بالحق الشخصي بكون أركان الجريمة ثابتة في حق المتهم خاصة وأنه أقر أنه كان يتابع نشاط الشاكي ووضعيته المالية عبر أحد معارفه وهو موظف بأحد البنوك وذلك سعيا منه لاستدراجه واغوائه.
وأضاف ان المتهم عمد الى التنكيل بالشاكي وايذائه وخرق الاجراءات البنكية المتعارف عليها وتعمده تسليم صكوك بنكية لفائدة أطراف أخرى تتولى سحب تلك الصكوك لفائدتها وفند ما صرح به أيضا بكونه بادر باقراض منوبه مبالغ طائلة مبررا ذلك برغبة والدته في مد يد السماعدة اليه وهو أمر لا يستقيم نظرا لنشوب خلاف بينهما وفض الشركة.
وطالب بضرورة جبر الضرر المادي المقدر ب 30 ألف دينار وتغريمه أيضا بالدينار الرمزي لقاء ضرره الادبي.