تونس الصباح: هو شاب عمره 27 سنة شجعه والده بالنصيحة والمال فإنتصب لخاصة نفسه وفتح مقهى بإحدى ضواحي العاصمة وبمرور الأيام اقترض من رجل أعمال صديق لوالده مبالغ مالية متفاوتة. وفي المقابل كان يسلمه صكوكا تتضمن قيمة المبالغ التي تسلمها مع فوائض تضخم وفي نهاية المطاف تجمعت لدى رجل الأعمال صكوك تقارب قيمتها حوالي 400 ألف دينار مما جعل الشاب يعجز عن تسديد كامل المبلغ فلجأ رجل الأعمال الى تنزيل جميع الصكوك دفعة واحدة بأحد الفروع البنكية فعادت دون خلاص لانعدام الرصيد ولما علم الأب بالأمر بادر يدفع كامل الدين حتى يجنب إبنه دخول السجن ثم رفع الابن قضية عدلية ضد رجل الأعمال متهما إياه باستخلاص فائض مشط صدر فيها حكم غيابي قضى بالإدانة والسجن مدة ستة أشهر وبخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار وغرامة ب 213 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي وخمسة آلاف دينار عن الضرر المعنوي. فاعترض المحكوم عليه على هذا الحكم فنشرت القضية من جديد ومثل المدعى عليه مؤخر أمام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس وباستنطاقه ذكر أنه تعامل مع الشاكي بالثقة ودون «كتائب» باعتبار علاقة الصداقة التي تربطه بوالده مضيفا أنه كون شركة مع الشاكي يتمثل نشاطها في الاتجار في السيارات المستعملة حيث يتوليا شراء عدد كبير منها من وكالات كراء السيارات ثم يفرطا فيها بالبيع ولاحظ أن جميع الوثائق موجودة لدى خصمه ومؤكدا بأنه لم يحرر عقد شراكة كتابي مع الشاكي وقد بلغت مساهمته الشخصية 296 ألف دينار تقريبا بينما تلخص دور الشاكي الذي لم يساهم بأي مال في الشركة في تولي عمليات البيع والشراء ورغم دخول الشركة منذ مدة طويلة في طور النشاط الفعلي فإنه رفض محاسبته ومده بنصيبه من الأرباح وكلما طلب منه ذلك إلا ويماطله وقد أحاط والده علما بالأمر ولكن لم يجد جديد رغم ذلك وبقي الشاب يماطله رافضا إجراء الحساب بينهما فاضطر انذاك إلى حل الشركة واسترجاع رأسماله بمقتضى صكين بنكيين موضحا انه استخلص بقية مساهمته في الشركة نقدا ودون حجة أخرى وبسماع الشاكي ذكر أنه اقترض من المدعى عليه 83 ألف دينار وسلم مقابله صكوكا تقارب المبالغ المضمنة بها 400 ألف دينار وقد تولى والده خلاص المدعى عليه في 213 ألف دينار منها وبعد سماع طرفي القضية طلب دفاع القائم بالحق الشخصي التأخير لتقديم الطلبات المدنية بالاضافة الى مؤيدات لها تأثير على سير القضية ثم طلب دفاع المتهم الافراج عن منوبه وتعهد بإحضاره في قادم الجلسات وطالب ممثل النيابة العمومية برفض مطلب الافراج وإثر المفاوضة صرحت المحكمة بالافراج عن المتهم وأجلت النظر في القضية الى جلسة لاحقة
